كان يقدم إلى جانب ذلك تقارير مغلوطة إلى الوزارة الأولى: وكيل الجمهورية يلتمس عقوبة 10 سنوات ضد نسيم ضيافات

قال وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد،أن ملف قضية الفساد الذي توبع فيه الوزير السابق المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات،رفقة متهمين آخرين من بينهم عدد من أفراد عائلته إخوته و زوجته و كذلك مدراء إناد سابقا،ومتهمين آخرين،حيث قال وكيل الجمهورية،انه باستغلال المعلومات الواردة من طرف الضبطية القضائية،ثبت وجود عدة تجاوزات أدت الى تبديد أموال عمومية،وهو ما أثبته و تطرقت إليه الخبرة القضائية للمفتشية العامة للمالية لجياف.
والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد تسليط عقوبة 10 سنوات، ومليون دج غرامة مالية نافذة لنسيم ضيافات الوزير السابق المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة.
كما تم التماس عقوبة 6 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة لمدير شركة أناد سابقا "ط.م". مع التماس عقوبة عقوبات تراوحت بين 3 الى 5 سنوات حبس نافذ لشقيقين ضيافت نسيم كل من "ضيافات .خ" و"ضيافات. ع " .
هذا مع التماس تغريمهما مليون دج غرامة مالية نافذة، و التماس عقوبة سنتين حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة،لزوجة ضيافات نسيم المدعوة "س.ح"،مع التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذ،ومليون دج غرامة مالية نافذة لزوجة شقيق الوزير السابق ضيافات نسيم المدعوة "ن.ع" .
وإلى جانب ذلك أيضا،ألتمس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين عامين الى 8 سنوات حبس نافذ لبقية المتهمين. مع التماس تغريمهم مليون دج غرامة مالية نافذة، وتغريم الشركات التابعة لضيافات نسيم،وعدد من أفراد عائلته ب32 مليون دج غرامة مالية نافذة،مع مصادرة جميع المحجوزات.
وقد جاءت هذه الالتماسات بعد أن وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه. من بينها بجنحة التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات،وأموال عمومية جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية،جنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات،بغرض منح امتيازات غير مبررة،تبييض الأموال ،الاستفادة من امتيازات غير مبررة .