برج بوعريريج: علاقة التكوين المهني بالمؤسسة الاقتصادية في يوم دراسي

تحت شعار "التكوين المهني والشراكة الاقتصادية أفاق واعدة"، انطلقت نهاية الأسبوع، بقاعة المداولات بمقر المجلس الشعبي الولائي فعاليات أشغال اليوم الدراسي حول علاقة التكوين المهني بالمؤسسة الاقتصادية.
وفي كلمة الافتتاح، كشف كمال نويصر والي الولاية، أنه من المرتقب أن تدخل 1000 مؤسسة اقتصادية حيز الخدمة خلال السنتين القادمتين، والموزعة على المنطقتين الصناعيتين مشتة فاطمة والرمايل برأس الوادي، موضحا أن هذه المشاريع ستعود بالفائدة على عالم التشغيل من خلال توظيف شباب مؤهل سيؤطرون المصانع الجديدة.
مؤكدا أن نجاح أي نشاط اقتصادي مرتبط بالموارد البشرية واليد العاملة المؤهلة، وملحا على ضرورة المساهمة الفعالة للمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة في مراجعة مدونة التخصصات حسب احتياجات المؤسسات الاقتصادية من اليد العاملة المؤهلة، وهذا بهدف مواكبة التطور التكنولوجي ومتطلبات السوق للوصول إلى تحقيق المعادلة المتمثلة في التكوين من أجل التشغيل.
من جهتها، مديرة التعليم والتكوين المهنيين بالولاية السيدة فوزية عبود تطرقت إلى العلاقة بين التكوين والمؤسسة من خلال التمهين الذي يكسب الطالب قدرات وسلوكا مهنيا، علما أن التمهين في أغلبه يخضع لحاجات المؤسسات الاقتصادية لليد العاملة، مشيرة إلى أن بعض التخصصات تجاوزتها المرحلة، ما أدى إلى خلف التكون بالبطاقة من خلال عقد شراكة مع مؤسسة اقتصادية معينة وغالبا ما يوجه للقطاع الخاص.
واعتبرت أن تركيز اليوم الدراسي على محور التمهين كونه أكثر استجابة لمتطلبات سوق الشغل وحاجيات المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعمومية، بفضل التكوين التطبيقي، الميداني، إلى جانب التكوين النظري الذي يوفره الأستاذ المتتبع، لتحقيق المعادلة (التكوين من أجل التشغيل)، عبر تمتين العلاقة بين القطاع والشركاء الاقتصاديين، والسعي لإبرام الاتفاقيات التي تسمح بتطوير التكوين، للاستجابة لمستجدات سوق الشغل بالرفع من مستوى الطالب، وقدراته، وتحسين الذهنيات تأتي لتدعيم العلاقة بين قطاعها والشركاء الاقتصاديين يتم من خلال مراجعة الاختصاصات وتحيين مدونة وبرامج التكوين وفقا للمتطلبات سوق العمل، الذي يؤدي إلى مراجعة خريطة التكوين بالولاية وفق الواقع الاقتصادي لتلبية متطلبات سوق الشغل مضيفة أن كل العروض تؤسس خلال انعقاد مجلس الشراكة بحضور المؤسسات الاقتصادية، وممثلي المديريات التنفيذية.
وعلى هامش اليوم الدراسي كشف مدير التشغيل السيد علي بن يحي عن خلق 22 ألف منصب عمل، مصرح به لدي الضمان الاجتماعي خلال سنة 2023، منها 50 % لخرجي معاهد ومراكز التكوين المهني، وتم بهذا غلق ملف إدماج المستفيدين من عقود لتشغيل بعد إدماج 7013 مستفيد، من بينهم 2776 من خرجي التكوين المهني، وكشف عن إدماج 2110 مستفيد من العقود المؤقتة من بينهم 1100 من خرجي مراكز التكوين المهني.
وللإشارة فإن هذا اليوم الدراسي جاء تحت إشراف والي الولاية، وبمشاركة عدة مؤسسات اقتصادية، الأسرة الجامعية، المجتمع المدني، المجلس الأعلى للشباب ومنظمات ذات صلة بالموضوع ورؤساء البلديات وإطارات قطاع التكوين، الذي يهدف إلى اشراك المؤسسات الاقتصادية في إعداد وتحيين برامج التكوين وتحديد حاجياتها لليد العاملة المؤهلة وتمتين العلاقة التكاملية، بحث المؤسسات على استقبال المتربصين والمتمهنيبن ومساعدتهم على الإدماج المهني.