قال من أجل إيجاد موازنة بين البلديات الريفية والحضرية،الرئيس تبون: إعادة النظر في التقسيم الإقليمي الحالي أصبح ضرورة حتمية

قال رئيس الجمهورية،السيد عبد المجيد تبون،أن إعادة النظر في التقسيم الإداري والإقليمي أصبح "ضرورة حتمية"من أجل إيجاد موازنة بين البلديات الريفية والحضرية،تحقيقا لمبدأ الممارسة الديموقراطية.
وقال رئيس الجمهورية في لقائه مع فعاليات المجتمع المدني بمناسبة زيارة العمل والتفقد التي قام بها يوم الأربعاء الماضي إلى ولاية تيزي وزو،وبث بشأنها التلفزيون الجزائري وثائقيا سهرة أمس السبت،أن واقع التنمية عبر مختلف ولايات الوطن "يستدعي إيجاد موازنة بين البلديات الريفية والحضرية, تحقيقا لمبدأ الممارسة الديمقراطية".
وتوقف رئيس الجمهورية عند واقع بعض البلديات التي تعاني عجزا ماليا, مؤكدا أن الأمر يتطلب "إعادة النظر في التقسيم الإداري الذي أصبح ضرورة حتمية"،مشيرا إلى أن "التنظيم الحالي لم يعد يتطابق مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد".
وأشار بهذا الخصوص،الى أن "الديمقراطية تبدأ من البلدية وإن لم نتدارك الوضع بفتح ملف التقسيم الإداري، فهذا يعني أننا سنضيع مزيدا من الوقت", معتبرا أن "الوعود والبرامج التي يقدمها المترشحون في المواعيد الانتخابية المحلية،غالبا ما تصطدم بواقع آخر، وهذا ما يجب الوقوف عنده وتداركه".
وأوضح رئيس الجمهورية أن ملف التقسيم الإداري "سيحظى بالأولوية"،وأن قانون البلدية والولاية "سيكرس للموازنة المطلوبة بين البلديات الريفية والحضرية،تحقيقا لمبدأ التنمية عبر جميع ولايات الوطن".
وأضاف في ذات السياق، أن "التنمية حق لكل مواطن جزائري،لكن التطبيق الفعلي والوصول الى الهدف المنشود يتطلب دراسات شاملة وليس مجرد أفكار عابرة".
وفي هذا الشأن، تطرق رئيس الجمهورية إلى "تجارب سابقة لمشاريع لم تنجز كما يجب"،وهو ما اضطرنا لتحويلها إلى أغراض أخرى"،مشددا على ضرورة "ترك التقنيين يؤدون عملهم والأخذ بمشورتهم حول جدوى بعض الأفكار من عدمها".
وأكد رئيس الجمهورية،أن الجزائر "تمضي قدما نحو الاقتصاد الحر"،مبرزا بالقول: "سأكون صريحا مع الجميع، الدولة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي أسست لاستثمار مركزي،لكننا اليوم نسير نحو الاقتصاد الحر, حيث يلعب المستثمر دورا رئيسيا والدولة سترافقه بتوفير الظروف الملائمة ورفع العراقيل البيروقراطية".
واستطرد قائلا: "لقد فتحنا الباب أمام الجزائريين من أجل المساهمة في التنمية وكل مواطن يمكنه ان يستثمر في بلده بكل أريحية، لقد كسرنا القيود وأنجزنا ما لم يتم انجازه خلال عشرين سنة".
من جانب آخر،تطرق رئيس الجمهورية الى الإعانات المخصصة للنساء الماكثات في البيوت، ليؤكد أن الأمر "يخص التضامن الوطني"، مشيرا إلى أن تلك الإعانات من شأنها أن "تسهم في تحسين الوضع المادي لهذه الفئة".
هذا وتوقف وثائقي التلفزيون الجزائري عند أبرز المحطات التي شكلت محور زيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية تيزي وزو وتدشينه لعدد من المشاريع التنموية والحيوية.