ضرورة فتح تحقيق حول الممارسات الإرهابية للصهاينة

في تصريح لرئيس نادي الأسير الفلسطيني،عبد الله الزغاري:
دعا رئيس نادي الأسير الفلسطيني،عبد الله الزغاري،إلى تشكيل لجنة من المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق حول الممارسات الإرهابية التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين،من خلال استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية في عمليات اقتحام الأنفاق وتمشيطها.
هذا و طالب الزغاري،في تصريح له،ب"تشكيل هذه اللجنة لفتح تحقيق حول الجرائم التي يرتكبها المحتل الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين"،مشيرا إلى أن "الاحتلال الصهيوني الذي يتنكر لكل المواثيق الدولية،يمارس مختلف أشكال الإرهاب المنظم بحق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حرب الإبادة الجماعية وعمليات الاعتقال الواسعة وكذلك استخدام المدنيين كدروع بشرية أثناء الاقتحامات والمداهمات والتفتيشات المختلفة وخلال عمليات اجتياح المدن الفلسطينية".
وأكد أن الاحتلال الصهيوني "يعتقل مواطنين فلسطينيين ويمارس عليهم شتى أنواع التعذيب والتنكيل والضرب والتجويع وبعدها يستخدمهم كدروع بشرية", مؤكدا أن "هؤلاء المعتقلين يتعرضون لجريمة حرب مركبة ومرعبة بدءا باعتقالهم واستخدامهم كدروع بشرية والتنكيل بهم وإذلالهم وتعريضهم لإصابات خطيرة دون معالجتهم و في كثير من الأحيان يرتقون شهداء جراء إصابتهم أثناء المواجهات الاقتحامات".
كما ناشد المجتمع الدولي بضرورة أن تقوم هذه اللجنة "بزيارة السجون والاطلاع على الأوضاع الصعبة والخطيرة التي يعيشها الأسرى داخلها وفتح تحقيق في الجرائم المختلفة والمتنوعة ومكتملة الأركان التي ينفذها الاحتلال بحقهم والتي ارتفعت وتيرتهابشكل كبير وأدت إلى استشهاد 22 فلسطينيا داخل المعتقلات".
هذا وأضاف،أن "هذا العدد يمثل هؤلاء المعروفة أسمائهم لدى هيئات الأسرى ولكن هناك العشرات الذين استشهدوا ونكل بهم دون أن يتم الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بهم تحديدا من قطاع غزة، حيث هناك الآلاف من الأسرى الذين يتعرضون لسياسة الإخفاء القسري".
وأفاد رئيس نادي الأسير أنه "على الرغم من أن القانون الدولي والاتفاقيات الدولية قد حظرت استخدام المدنيين دروعا بشرية باعتبارها جريمة حرب, إلا أن الاحتلال يواصل انتهاجها،وقد شكل معسكر (سديه تيمان) إحدى أبرز المحطات لجرائم التعذيب والتجويع والجرائم الطبية والاعتداءات الجسدية بحقهم،والتي أدت إلى استشهاد العشرات من معتقلي غزة،غالبيتهم يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم،عدا الإعدامات الميدانية التي نفذها".
و كشف أن جريمة استخدام المواطنين والمعتقلين الفلسطينيين دروعا بشرية تعد من أبرز السياسات الإرهابية التي ينتهجها المحتل ضد الفلسطينيين"وقد تصاعدت بشكل خاص منذ بدء حرب الإبادة،حيث تابعت المؤسسات المختصة في شؤون الأسرى عدة حالات لمواطنين ومعتقلين جرى استخدامهم كدروع بشرية والتي تشكل بحسب المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي جريمة حرب،إلى جانب حظر اتفاقيات جنيف لاستخدامها".
وذكر الزغاري أن الاحتلال ومنذ بدء حرب الإبادة،"نفذ وما يزال حملات اعتقال ممنهجة ومتصاعدة في كافة أنحاء فلسطين،وقد بلغ عددها في الضفة الغربية أكثر من عشرة آلاف حالة، إضافة إلى الآلاف المواطنين من غزة، الذين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري.
آسيا موساوي