التحويل الرقمي للتلاميذ قراءة في المزايا والسلبيات

بقلم الأستاذ: عومر بن عودة
مختص في الشأن التربوي
من أجل مواكبة التقدم العالمي الراهن في مجال التكنولوجيا والمعرفة الرقمية،تعمل الدولة على رقمنة جميع القطاعات لتيسير وتحسين الخدمة العمومية،ذلك أن الهدف منها هو تحقيق نتائج سريعة بأقل مدة زمنية وبأقل تكاليف،وفي سبيل ذلك نجد اهتمام كبير بالنظام المعلوماتي من خلال تكوين القائمين على الرقمنة عبر مختلف القطاعات.
وقطاع التربية وبالنظر إلى حيويته وأهميته في تحقيق التنمية المنشودة،ومن أجل تذليل الصعوبات المسجلة في الميدان ، فنلاحظ جليا حرص وزارة التربية على رقمنة مختلف العمليات الإدارية والبيداغوجيةوالمالية بشكل كبير ، وهو مجهود نثمنه ويستحق الإشادة.
وفي هذا الإطار وكقراءة أكاديمية،فنعتبر أن العمل بالمنصات الرقمية لمعالجة مختلف الملفات الإدارية والبيداغوجية والمالية والتربوية هو إجراء يستهدف التقليل من استخدام الوثائق تجسيدا لمبدأ "صفر ورقة" من جهة،وضمانا لتحكم الإدارة المدرسية في مختلف الملفات،وسرعة معالجتها،وتحقيقا لما يسمى بجودة العمل الإداري من جهة أخرى،مما يمكن القائمين على العملية التربوية من تسيير جيد للمؤسسات التعليمية.
وبالنسبة لعملية التحويلات الرقمية للتلاميذ من مؤسسة إلى أخرى كغيرها من الملفات التي أصبحت رقمية ، فإننا نسجل بخصوص ذلك ايجابيات منها تخفيف تنقل الأولياء إلى المؤسسات التربوية خاصة لما يتعلق الأمر بخارج الولاية،فقد تكون ولاية بعيدة جدا مما يرهق كاهل الولي ذهابا وإيابا،كذلك تساهم رقمنة التحويلات في إضفاء الشفافية والمصداقية والوضوح في معالجة ومتابعة عملية التحويل دون عرقلة أو رفض غير مبرر،وذلك من خلال الشروط التي حددتها الوزارة الوصية في هذا الشأن،والضوابط التي رافقت الإجراء الرقمي لعملية التحويلات،وهي كالتالي:
1 – الحساب غير المفعل بالمؤسسة لايمكن صاحبه تقديم طلب تحويل .
2 – التلميذ المنتقل من الابتدائي الى المتوسط يلزم تسجيل جديد بشهادة التسجيل من المؤسسة المنتقل إليها وتفعيله فيها من طرف المدير وبعدها يمكن طلب التحويل الى متوسطة أخرى .
3 – تقديم وثيقة إثباث سبب التحويل وتحميلها في فضاء الأولياء.
4 – إن كان أحد الوالدين من القطاع يلزم رقم التعريف الوظيفي.
ونجد الوصاية قد حددت فترة طلبات التحويل من مؤسسة إلى أخرى من 08 سبتمبر إلى غاية 21 سبتمبر وعبر فضاء الأولياء فقط ، على أن يعلن عن نتائج قبول التحويل يوم 24 سبتمبر الجاري ،لذا ومن أجل تحويل تلميذ يجب على كل ولي أمر فتح حساب خاص به على مستوى منصة فضاء الأولياء.
ومن المحاسن التنظيمية لطلب تحويل رقمي يجب رفع وثبقة تثبت
سبب التحويل ، وقد تم حصرها كما يلي:
– تغيير مقر أقامة الولي أو الوصي الشرعي (تحميل وثيقة تثبت الاقامة).
– تغيير مقر عمل الولي أو الوصي الشرعي (تحميل شهادة العمل).
– الإصابة بمرض مزمن آو إعاقة (تحميل وثيقة تثبت المرض)
5 – كذلك من مزايا التحويل الرقمي للتلاميذ عبر المؤسسات التربوية هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع ، فبهذا الإجراء
لا يبقى أي ولي يلقي اللوم على المدير في حالة الرفض بأن يحتج ويصرح أن فلان تم قبوله وإبني لا … الخ ،فهذه السلوكات تندثر مع التحويل الرقمي.
6- التحويل الرقمي للتلاميذ كإجراء رقمي من شأنه أن يساهم في إلغاء طوابير الأولياء اليومية التي تنتظر المدير من أجل طلب تحويل أبنائهم.
7 – تخفيف الضغط على المدير وتجعله نوعا ما في أريحية تمكنه من التفرغ لتحضير الدخول المدرسي بشكل جيد.
في الأخير مهما كانت مساوىء هذه العملية الرقمية ، فيمكن للمختصين في المجال تدارك هذه الملاحظات السلبية ومتابعتها ومعالجتها بغية الإنتقال إلى توظيف جيد للنظام المعلوماتي في معالجة مختلف الملفات الخاصة بقطاع التربية الوطنية.
في مقابل ذلك،فقد سجلنا مجموعة من السلبيات بخصوص عملية رقمنة التحويلات للتلاميذ ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
1 – ضعف تدفق الأنترنت في معظم الأحيان ، وضعف شبكة الأرضية الرقمية ، في ظل العدد الهائل من المستخدمين والمقبلين على تحويل أبنائهم من مؤسسة إلى أخرى.
2 – كيف يتمكن مدير المؤسسة من معرفة الولي ومن له الكفالة على الإبن أو البنت ، دون إطلاع على ملفه المدرسي؟.
3- أصبح الولي يتنقل بين المؤسسة ومقاهي الأنترنت من أجل تحويل إبنه أو بنته بعدما كان يقتصر ذلك على الإدارة المدرسي. والوثيقة الورقية فقط.
4- استياء الأولياء وتذمرهم من صعوبة الولوج إلى حساباتهم عبر فضاء الأولياء بسبب ضعف الشبكة ، زيادة على التكاليف التي تدفع لأصحاب مقاهي الأنترنت والتي تتجاوز في الغالب 500دج للتلميذ الواحد !.
5 – الأدهى من ذلك يوجد هناك من لا يعلم لحد الساعة بأن التحويل أصبح يتم عن طريق الرقمنة.