الدول الكبرى الثلاث تحبط معاهدة لتجارة الأسلحة

ألغت الأمم المتحدة المفاوضات الخاصة بما كان يمكن أن يكون معاهدة تاريخية لتجارة الأسلحة بعد أن رفضت حكومات الرضوخ للمطالب بوضع تنظيم دولي لصادرات الأسلحة المربحة. وبدأت المحادثات في أوائل جويلية بعد ست سنوات من التحضير وكان من المقرر أن تختتم بإبرام معاهدة. وتم إلغاء هذه المحاولة على الرغم من التوصل إلى مسودة معاهدة نهائية.
وقال دبلوماسيون حضروا المحادثات إن الولايات المتحدة انضمت إلى روسيا والصين في الدعوة إلى تأجيل المعاهدة، حيث أن الدول الثلاث من أكبر مصدري الأسلحة في العالم.
وقالت آنا ماكدونالد من منظمة أوكسفام الدولية «لقد فشلت الدول الرئيسية، وخذلت بقية دول العالم.. كان اليوم يحتاج لشجاعة سياسية وليس التأخير والتردد». وقالت مجموعة تضم 90 دولة تشاركها الرأي، من بينهما معظم دول أوروبا والدول الصغيرة التي تعاني من تأثير الاتجار غير المشروع بالأسلحة، إن اتفاقا كان في المتناول إذا كانت الحكومات مستعدة لتقديم تنازلات. وأكدت الدول ال90 في بيان مشترك «لقد جئنا إلى نيويورك قبل شهر لإبرام معاهدة قوية وفعالة حول تجارة الأسلحة». «توقعنا تبني مثل هذه المعاهدة اليوم. نعتقد أننا كنا قريين للغاية من تحقيق أهدافنا».
وأضاف البيان «كان يجب أن يتم التوصل إلى تسويات، ولكن عموما كان النص.. يحظى بدعم كبير من المجتمع الدولي كأساس للمضي قدما في عملنا».
يشار إلى أن المؤتمر استمر 4 أسابيع، وشاركت فيه الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لمناقشة ما يعد من أهم المبادرات المتعلقة بتنظيم تجارة الأسلحة داخل الأمم المتحدة، وقد انتهى بإصدار مسودة منقحة قال العديد من الخبراء والدبلوماسيين أنها ما زالت تتضمن الكثير من الثغرات.
وتعتبر الأمم المتحدة ان تأسيس اتفاقية لتنظيم تجارة الأسلحة ستلزم جميع الدول التقيد بمعايير معينة للسيطرة على تجارة الأسلحة ما يعني تأمين سلامة وأمن الناس بجميع أنحاء العالم.
وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى تحسين القوانين التي تحكم تجارة الأسلحة في العالم والتي تقدر قيمتها سنوياً بما بين 60 و70 مليار دولار، وتقليص عدد الوفيات الناجم عن الحوادث المرتبطة بالأسلحة والذي يقدر الآن ب750 ألف سنوياً.