الأمم المتحدة تخفق في إبرام معاهدة تاريخية بشأن تجارة الأسلحة

كانت ترمي لتنظيم تلك الصناعة

قال دبلوماسيون إن وفودا من مختلف أنحاء العالم أخفقت في الاتفاق على معاهدة تاريخية للأمم المتحدة بشأن تجارة الأسلحة لتنظيم هذه الصناعة التي يبلغ حجمها أكثر من 60 مليار دولار واختاروا إجراء مزيد من المحادثات واحتمال إجراء الجمعية العامة للأمم المتحدة تصويتا بشأن ذلك في نهاية العام .
وقضت أكثر من 170 دولة الشهر المنصرم في التفاوض في نيويورك على معاهدة تعين الموافقة عليها بإجماع الآراء ومن ثم فإنه بوسع أيّ دولة أن تستخدم حق النقض »الفيتو« بشكل فعلي ضد الاتفاقية. وبدلا من ذلك لم يتم اتخاذ قرار بشأن مسودة اتفاقية، ولكن ذلك يترك الباب مفتوحا أمام إجراء مزيد من المحادثات ويمكن طرح مسودة اتفاقية بشأن تجارة الأسلحة على الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة وإقرارها بأغلبية الثلثين. وقال دبلوماسيون إنه قد يجري تصويت على ذلك بحلول نهاية العام .
وأعرب متحدث باسم الوفد البريطاني، عن شعوره بأنه كان بإمكان المجتمعين الاتفاق على معاهدة، معتبرا ذلك أمر مخيبا للآمال وأن هناك حاجة لمزيد من الوقت، مشيرا إلى أنّ اتفاقية لتجارة الأسلحة قادمة قريبا، وأن الاجتماع في حدّ ذاته خطوة كبيرة إلى الأمام .
ويموت شخص كل دقيقة بسبب العنف المسلح في شتى أنحاء العالم ويقول ناشطون في مجال الحد من الأسلحة ان هناك حاجة لإبرام اتفاقية لمنع تدفق الأسلحة المهربة إلى مناطق الصراع وإشعال الحروب والأعمال الوحشية، وأشاروا إلى الحرب في سوريا ومناطق أخرى كأمثلة تجعل مثل هذه المعاهدة ضرورية.
وعلى الرغم من تأييد معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إبرام اتفاقية قوية، قال ناشطون إن أقلية صغيرة من الدول من بينها سوريا وكوريا الشمالية وإيران ومصر والجزائر، أبدت اعتراضا قويا للحدّ من الأسلحة بشكل عالمي من خلال المفاوضات، ولكن ناشطي الحدّ من الأسلحة أنحوا باللائمة في نهاية الأمر على الولايات المتحدة وروسيا لعدم القدرة على التوصل لقرار أمس الأول لأنّ الدولتين قالتا إنهما لم تحصلا على وقت كاف لتوضيح وحلّ المشكلات التي تواجهها الدولتان في مسودة الاتفاقية، في وقت أبدى فيه بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة خيبة أمله لعدم توصل الاجتماعات لنتيجة حاسمة، ولكنه أوضح أن استمرار سعي أعضاء الأمم المتحدة لتحقيق ذاك الهدف النبيل، شجعه.