الدول الكبرى تحبط معاهدة أممية «تاريخية» لتنظيم صادرات السلاح

- 90 دولة تبدي «خيبة أملها» من موقف الولايات المتحدة وشركائها
أيمن. س/ وكالات
ألغت الأمم المتحدة أمس، المفاوضات الخاصة بما كان يمكن أن يكون معاهدة تاريخية لتجارة الأسلحة بعدما رفضت حكومات الرضوخ للمطالب بوضع تنظيم دولي لصادرات الأسلحة التقليدية التي تبلغ قيمتها 60 مليار دولار، حيث حمل دبلوماسيون الولايات المتحدة مسؤولية الفشل. ورجح ناشطون أن تستأنف المفاوضات في هذا الشأن خلال الأشهر القليلة المقبلة. وكانت 170 دولة قد خاضت مفاوضات على مدى الشهر الماضي في نيويورك للتوصل إلى معاهدة تحظى بالإجماع، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأن مسودة الاتفاقية، ومن المرجح أن يتم طرح مسودة اتفاقية على الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة وإقرارها بأغلبية الثلثين، وقد يجري التصويت عليها بحلول نهاية العام، وفق دبلوماسيين. ورغم تأييد معظم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إبرام اتفاقية قوية، فإن ناشطين قالوا إن أقلية صغيرة من الدول من بينها سوريا وكوريا الشمالية وإيران ومصر والجزائر؛ أبدت اعتراضا قويا للحد من الأسلحة بشكل عالمي من خلال المفاوضات. وأنحى مؤيدو الحد من الأسلحة باللائمة على الولايات المتحدة وروسيا اللتين قالتا إنهما لم تحصلا على وقت كاف لتوضيح وحل المشكلات التي تواجههما في مسودة الاتفاقية. وقالت مجموعة تضم 90 دولة تشاركها الرأي، من بينهما معظم دول أوروبا والدول الصغيرة التي تعاني من تأثير الاتجار غير المشروع بالأسلحة، إن اتفاقا كان في المتناول إذا كانت الحكومات مستعدة لتقديم تنازلات. وأكدت الدول ال90 في بيان مشترك «لقد جئنا إلى نيويورك قبل شهر لإبرام معاهدة قوية وفعالة حول تجارة الأسلحة.. توقعنا تبني مثل هذه المعاهدة اليوم.. نعتقد أننا كنا قريبين للغاية من تحقيق أهدافنا». وأضاف البيان «كان يجب أن يتم التوصل إلى تسويات، ولكن عموما كان النص.. يحظى بدعم كبير من المجتمع الدولي كأساس للمضي قدما في عملنا». ومن جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن «خيبة أمله» من فشل المفاوضات، ووصف ما حصل بأنه «تراجع» بعد أعوام من الأعمال التحضيرية وأسابيع المفاوضات. لكن بان كي مون استدرك قائلا إن ذلك «لا يعني التخلي» عن الجهود الرامية للتوصل إلى معاهدة لأن الدول الأعضاء «وافقت على مواصلة العمل على هذا الهدف النبيل»، وهو ما أبداه الوفد البريطاني الذي قال إن الفشل مخيب للآمال، مضيفا «إننا اتخذنا خطوة كبيرة إلى الأمام».
من ناحية أخرى، يموت شخص واحد كل دقيقة بسبب العنف المسلح في شتى أنحاء العالم، لذلك فإن الناشطين بمجال الحد من الأسلحة يقولون إن ثمة حاجة لإبرام اتفاق دولي يمنع تدفق الأسلحة المهربة إلى مناطق الصراع وإشعال الحروب والأعمال الوحشية. وتعتبر الأمم المتحدة أن تأسيس اتفاقية لتنظيم تجارة الأسلحة ستلزم جميع الدول التقيد بمعايير معينة للسيطرة على تجارة الأسلحة ما يعني تأمين سلامة وأمن الناس بجميع أنحاء العالم. وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى تحسين القوانين التي تحكم تجارة الأسلحة في العالم والتي تقدر قيمتها سنويا بما بين 60 و70 مليار دولار، وتقليص عدد الوفيات الناجم عن الحوادث المرتبطة بالأسلحة والذي يقدر الآن ب750 ألف سنويا.