تعزيز الأطر القانونية للتصدي للأشكال الجديدة من هذه الجرائم

بيوم دراسي حول "مكافحة الغش بالإمتحانات"، بوضياف :
أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر, محمد الكمال بوضياف, يوم أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن التطور التكنولوجي المتسارع وأساليب الغش الجديدة في امتحانات نهاية السنة, تتطلب تعزيز الأطر القانونية لمواجهتها وتطوير آليات الكشف عنها.
وفي كلمة له بمناسبة يوم دراسي حول "مكافحة الجرائم المرتكبة بمناسبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط والثانوي", المنظم بمقر مجلس قضاء الجزائر, بشراكة مع مديريات التربية على مستوى ولاية الجزائر, أوضح النائب العام أن "الأساليب الجديدة للغش في الامتحانات التي برزت مع التطور التكنولوجي المتسارع, بدءا من استخدام الأجهزة الإلكترونية وصولا إلى التلاعب في المنصات الرقمية والتسريبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتطلب تعزيز الأطر القانونية للتصدي لها".
كما شدد السيد بوضياف في هذا السياق على "تطوير آليات الكشف والمراقبة باستخدام أحدث التقنيات", بالإضافة إلى "تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية والتعليمية والأمنية في إطار شامل ومتكامل" و كذا "تعزيز قدرات الكوادر القضائية والأمنية من خلال برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم للتعامل مع الأشكال الجديدة من هذه الجرائم".
من جهتها, أكدت رئيسة مجلس قضاء الجزائر, دنيا زاد قلاتي, أن هذا اليوم يندرج في إطار البرنامج التكويني المسطر من طرف وزارة العدل, و من خلال هذا اليوم الدراسي, سيتم تسليط الضوء على الجانب الوقائي والردعي لمثل هذه الجرائم.
بدوره, ذكر وكيل جمهورية مساعد لدى محكمة سيدي امحمد, وادة تركي, أن المشرع الجزائري قام بتعديل, سنة 2020, قانون العقوبات أدرج فيه نصوص عقابية لنشر وتسريب مواضيع الامتحانات والمسابقات.