الجمارك تحجز أزيد من 385000 مادة مقلدة حتى نهاية شهر سبتمبر

تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية من حجز 387.026 مادة مقلدة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025, حسبما أكدته رئيسة مكتب مكافحة التقليد بالمديرية العامة للجمارك، سيلياحكيمي
وأوضحت السيدة حكيمي خلال تدخلها في الملتقى الدولي المخصص لمكافحة التقليد، أن المواد المحجوزة تتكون بشكل أساسي من علامات تجارية 36,1 بالمائة، ومعجون الأسنان (33,4 بالمائة)، والألبسة 20,1 بالمائة، والأحذية الرياضية (6,1 بالمائة)، و إن غالبية هذه المنتجات مصدرها الصين و تركيا
و بالمقارنة، فان الجمارك لم تحجز في سنة 2024 الا 83.648 منتجا بشبهة التقليد، و تتمحور بشكل رئيسي حول الأحذية الرياضية (66 بالمائة)، و ملابس الأطفال (13 بالمائة)، و قطع الغيار
(13 بالمائة)، و القادمة هي الأخرى من الصين و تركيا
و قد تم القيام بهذه العمليات بطلب من أصحاب الحقوق و العلامات و كذلك بمبادرة من مصالح الجمارك، وقد سجل خلال الفصول الثلاثة الأولى من سنة 2025, ما لا يقل عن 29 طلب تدخل، مما أدى الى 28 انذار، تضيف ذات المسؤولة كما ذكرت السيدة حكيمي انه منذ إنشاء النظام الخاص بحجز المواد المقلدة في سنة 2007, تم حجز حوالي 15 مليون مادة مقلدة، مشيرة الى انه تم حتى اليوم ايداع 778 طلب تدخل افضى الى 584 انذار
كما أكدت على الدور المحوري للجمارك في مكافحة التقليد على الحدود، على أساس اطار قانوني محدد يقوم على طرق تدخل صارمة، مضيفة ان السلع المقلدة التي تمس بحقوق الملكية الفكرية ممنوع استيرادها أو تصديرها، طبقا لأحكام قانون الجمارك و القرار الوزاري المؤرخ في 15 يوليو 2002 المؤطرلإجراءات و آجال الاحتفاظ بالبضائع كما شددت السيدة حكيمي على ضرورة تعزيز التعاون و تبادل المعلومات بين المؤسسات، وكذا على أهمية التحسيس و تحسين الإطار القانوني
من جانبه، قدم توفيق بوزينة، مكلف بالنزاعات بالمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، الإحصائيات المتعلقة بالنزاعات المدنية المتعلقة بتقليد العلامات، و الرسوم و النماذج، و البراءات و المنافسة غير النزيهة، حيث سجل المعهد في سنة 2024, ما لا يقل عن 78 نزاعا، مقابل 59 في سنة 2023
أما بخصوص طلبات المعلومات التي تم تلقيها في سنة 2024, فقد قام المعهد بمعالجة 233 طلبا صادرا بشكل أساسي عن المديرية العامة للأمن الوطني (158)، و الدرك الوطني (132)، و الجمارك (48)، و مديريات التجارة (2)، مع تسجيل انخفاض طفيف مقارنة بسنة 2023 (247 طلبا
كما تطرق السيد بوزينة من جانب أخر، الى التحديات التي فرضها عصر الرقمنة و الذكاء الاصطناعي، مشيرا الى أن تلك التكنولوجيات تسهم في تسهيل انتشار أعمال التقليد عبر الانترنت، مما يعقد عملية تتبع المخالفات عبر الحدود الرقمية. مضيفا ان هناك غموضا قانونيا بخصوص المسؤوليات المرتبطة بالإبداعات التي يولدها الذكاء الاصطناعي
من جانبهم حذر المتدخلون في الملتقى من الأخطار الاقتصادية و المجتمعية للتقليد، و التي من شانها ان تلحق خسائر مالية تتكبدها الدولة و المؤسسات، و تعرض صحة المستهلكين للخطر، و تغذي الاقتصاد الموازي و كذلك الشبكات الإجرامية
و تجدر الإشارة في هذا الصدد، الى ان هذا الحدث الذي بادر بتنظيمه كل من مكتب "MAP" للاستشارات القانونية، و شركة "استيراد و تصدير" (INOV EXPORT) تحت شعار "اخطار و حلول في مكافحة التقليد", جمع مسؤولي هيئات عمومية و مؤسسات دولية و شركات، الى جانب خبراء وطنيين و أجانب، و تمحورت الأشغال حول عديد المواضيع الاساسية سيما التعاون بين القطاعين العام و الخاص، و الملكية الفكرية في عصر التكنولوجيات الناشئة، و استعمال التكنولوجيا في خدمة حماية العلامات و الضبط.