وزارة البريد والسلطة العليا للشفافية توقعان اتفاقية تعاون

بهدف تعزيز مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمةالرشيدة

في إطار الشفافية الكلية والوضوح،تم التوقيع،أمس،على اتفاقية تعاون بين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تهدف إلى تعزيز القدرات في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
هذا وقد جرى التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، أمس الأحد، على هامش يوم دراسي نظمته الوزارة بالتعاون مع السلطة العليا بمقر المديرية العامة لاتصالات الجزائر تحت عن عنوان " الوقاية من جرائم الفساد في المؤسسات العمومية الاقتصادية" .
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد النشاطات والتدابير الواجب مباشرتها ومرافقة وزارة البريد والمواصلات في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته إلى جانب مرافقتها في تقييم الجهود المبذولة في هذا المجال، وكذا إعداد وتنفيذ دورات تكوينية لفائدة إطارات الوزارة، الهياكل والمؤسسات التابعة لها.
وقد أكد زروقي،أن موضوع هذا اليوم الدراسي "يشكل جوهر الحوكمة الرشيدة،كما يعد مسارا وثقافة عمل تبنى بالالتزام الجماعي عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،المتعلقة بأخلقة الحياة العامة، محاربة الفساد وتكريس الشفافية، والتي يستوجب علينا ترجمتها إلى واقع ملموس" .
وأضاف أن الوزارة اختارت العمل على الشفافية كمسعى استباقي وليس رد فعل، عبر تجسيد مجموعة من الآليات العملية من بينها تنصيب لجنة وزارية تتابع بصفة مستمرة كل ما يتصل بالوقاية من الفساد ومكافحته، اعتماد آلية لمنع تضارب المصالح وضمان الحياد في التسيير، إطلاق بوابة رقمية للعرائض وإيداع المقترحات وأيضا تنظيم أول مسابقة توظيف وطنية رقمية في مؤسسة بريد الجزائر بخورزميات انتقاء تضمن تكافؤ الفرص وعدالة الولوج إلى الوظيفة" .
وأوضح زروقي،أن "هذه الإجراءات هي إصلاحات تهدف إلى جعل مؤسسات القطاع فضاء يسوده الانضباط والإنصاف والشفافية"، مبرزا جهود الوزارة من خلال "العمل مع السلطة العليا للشفافية ضمن اتفاقية إطار طموحة تهدف إلى تكوين الإطارات وموظفين في مجالات الحوكمة والشفافية وكشف الفساد،وإعداد خارطة مخاطر الفساد داخل القطاع ضمانا للتسيير السليم " .
فريدة حدادي
من جانبها، أبرزت مسراتي ضرورة تعزيز الحوكمة وترسيخ مبادئ الشفافية لتحسين مناخ الأعمال من خلال تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني في المعاملات التجارية وتقليص الاعتماد على السيولة النقدية إلى جانب تطوير آلية التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع أطر فعالة لتعزيز تنافسية المؤسسة الناشئة والمؤسسة المصغرة.