زيتوني يتحدث عن عودة مشروع قانون تجريم الاستعمار

قال وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، إن الحكومات القادمة ستعيد طرح مشروع قانون لتجريم الاستعمار.
وأفاد زيتوني، ردا على سؤال "البلاد"، اليوم، على هامش يوم دراسي نظمته مصالحه بمناسبة اليوم الوطني للطالب بنادي الجيش، فيما إذا كانت الحكومة ستعمل على طرح مشروع لتجريم الاستعمار لدفع فرنسا على التعويضات جراء جرائمها الاستعمارية للجزائر، لاسيما وأن البلد تعيش تحولا سياسيا تاريخيا، أن حكومة تصريف الأعمال ليس بإمكانها سن هذا القانون، لكن الحكومات القادمة ستعمل على ذلك.
وأكد الوزير أن الحكومة الجزائرية تتعامل مع فرنسا كمستعمر وتكن الاحترام لشعبها.
ومعلوم أن مشروع قانون تجريم الاستعمار، الذي بادر به نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني موسى عبدي، رفقة 154 نائبا برلمانيا من كل التيارات السياسية، قد لقي عراقيل بالجملة انتهت به في أدراج مكتب المجلس.
وسبق لرئيس المجلس الشعبي الوطني، حينها، عبد العزيز زياري، أن صرح أن هذا الأمر متعلق بالسياسة الخارجية وهي من صميم صلاحيات رئيس الجمهورية، في حين اتهم النواب المبادرون، حكومة أحمد أويحيى، حينها، بإسداء أوامر لرئيس المجلس، لرفض المقترح.
ويهدف المقترح إلى تجريم ما اقترفه الاستعمار من أعمال شنيعة في حق الجزائريين، ومطالبة فرنسا بالاعتذار والتعويض المادي والمعنوي على جرائمها، ثم تأسيس محكمة جنائية خاصة بهذه الانتهاكات، ناهيك عن رهن مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية بمدى اعترافها بجرائمها.