قرار رئيس الجمهورية" يحقق الأمن القانوني ويعزز التوافق الوطني ويبني الثقة "

فيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بقانون نظام الانتخابات،أحزاب:
اعتبرت عدة أحزاب سياسية مخرجات مجلس الوزراء في اجتماعه, أول أمس الأحد, برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لا سيما المصادقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية, تجسيدا لإرادة سياسية صادقة في إرساء قواعد ممارسة سياسية جادة و مسؤولة.
وفي هذا الإطار, ذكر حزب جبهة التحرير الوطني, في بيان له, أن المصادقة على مشروع هذا القانون "تكرس, مرة أخرى, الإرادة السياسية الصادقة لبناء دولة قوية بمؤسساتها, ثابتة في خياراتها ومنتصرة لمصلحة الوطن والمواطن".
واعتبر أن المصادقة "خطوة مفصلية ونوعية في مسار إعادة بعث المشهد السياسي الوطني, على أسس النزاهة والشفافية والانضباط والمسؤولية, بما يضع حدا نهائيا لكل الممارسات الدخيلة, ويؤسس لمنافسة سياسية شريفة تعيد الثقة في العمل الحزبي وتحصن الجبهة الداخلية".
وفي ذات الصدد, ثمنت حركة البناء الوطني ما ورد خلال هذا الاجتماع خصوصا مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية الذي يعد "مكسبا جديدا للعمل الحزبي في الجزائر, من شأنه أن يسهم في تكريس الديمقراطية الحقة التي نص عليها بيان أول نوفمبر, وتعهد باستكمالها رئيس الجمهورية".
كما لفتت إلى أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة النظر في التعديلات الخاصة بقانون نظام الانتخابات من شأنه ضمان "معالجة سليمة لمثل هذه النصوص التي تستوجب مقاربة شاملة تتجاوز الجانب الإداري وتراعي الجوانب السياسية والقانونية والواقعية", بما يحقق الأمن القانوني ويعزز التوافق الوطني ويبني الثقة".
من جهتها, أكدت جبهة المستقبل أن ما حمله اجتماع مجلس الوزراء من قرارات إستراتيجية يعكس "الرؤية السياسية للدولة الجزائرية وإصرارها على مواصلة مسار الإصلاح العميق وترسيخ مقومات الدولة القوية".
وفي هذا الاتجاه, جاءت المصادقة على مشروع قانون الأحزاب السياسية بعد الموافقة على التعديلات المقترحة التي طلبتها الأحزاب, في "خطوة نوعية نحو تكريس ممارسة سياسية راقية, قائمة على النزاهة والشفافية والمسؤولية, تحصن الفعل الحزبي من كل أشكال الانحراف".