للتكفل نهائيا بمفرغة بومهاجر بالقل ولاية سكيكدة

استقبل والي سكيكدة السعيد اخروف المديرة العامة للوكالة الوطنية للنفايات بمقر ديوان الولاية، في زيارة لها بأمر من وزيرة البيئة وجودة الحياة من أجل الاطلاع على وضعية مفرغة بومهاجر وتسريع اشغالها ببلدية القل الواقعة حوالي 77 كلم غربي عاصمة الولاية، في حضور مدير البيئة بالولاية.
وكانت وزيرة البيئة وجودة الحياة كوثر كريكو قد حلت في زيارة عمل وتفقد لها لولاية سكيكدة مؤخرا، وعاينت عن قرب الوضع الكارثي للمفرغة من روائح كريهة ودخان متصاعد شوه المنظر العام لمدينة القل المصنفة كقطب سياحي هام.
وتهدف الزيارة إلى الوقوف على أسباب التأخر المسجل في غلق المفرغة العشوائية وتسريع وتيرة انجاز مشروع مفرغة النفايات المراقبة بالقل باعتباره الحل الدائم لمعاناة السكان، وخلال المعاينة تم تسجيل تجاوزات بيئية خطيرة أبرزها انتشار الأدخنة السامة الناتجة عن الحرق العشوائي وتراكم النفايات المنزلية والصناعية بالقرب من الأحياء السكنية وكذا الشواطئ، و يذكر في هذا الخصوص ان قرارا ولائيا صدر منذ أزيد من سنة يقضي بغلق مفرغة بومهاجر نهائيا بعد سنوات من استنزاف البيئة وتشويه صورة مدينة شولوس السياحية وما خلفته من أمراض مزمنة وسط السكان نتيجة التلوث المستمر، كما تم حينها الترخيص المؤقت بتحويل النفايات نحو مركز الردم التقني الجديد بكدية مومن في انتظار استكمال تهيئته ودخوله حيز الاستغلال.
وكانت السلطات الولائية قد خصصت غلاف مالي قدره 180 مليون دينار جزائري لانجاز مشروع مركز الردم التقني، ويعد المشروع من بين أهم العمليات البيئية التي تراهن عليها الولاية للحد من التلوث وتحسين الإطار المعيشي للسكان خاصة مع الطابع السياحي للمنطقة.
وقد أسالت مفرغة بومهاجر الكثير من الحبر بسبب تكرار الشكاوي والاحتجاجات من قبل المواطنين والجمعيات البيئية لما سببته من أضرار صحية وتشويه للمنظر الجمالي العام للبلدية التي تستقطب سنويا آلاف المصطافين من داخل وخارج الوطن، كما شددت السلطات الولائية في وقت سابق على ضرورة الاسراع في استكمال الدراسات التقنية لمركز الردم والانطلاق الفوري في الاشغال بالنظر لتوفر الغلاف المالي منذ السنة الفارطة، وبالتوازي مع ذلك تم وضع خطة ولائية للقضاء على جميع المفارغ العشوائية المنتشرة عبر اقليم الولاية خاصة تلك المتواجدة ببلديات كل من بني زيد، الحروش، بكوش لخضر، المرسى، سيدي مزغيش، كركرة وصالح بوالشعور، وتشكل هذه المفارغ خطرا حقيقيا على الصحة العامة بسبب الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والقوارض والزواحف إضافة إلى تحولها إلى بؤر محتملة لاندلاع الحرائق نتيجة عمليات الحرق.
وكان من المنتظر حسب تصريحات سابقة أن يكون مركز الردم التقني بالقل جاهزا شهر أفريل من السنة الماضية غير أن التأخر المسجل عمق معاناة السكان، ورغم الانتهاء من الدراسة التقنية واعداد دفاتر الشروط وإيداعها لدى لجنة الصفقات العمومية لوزارة البيئة إلا أن المشروع لم ير النور بعد ما استدعى تدخلا مركزيا لإعادة بعثه وتسريع تجسيده ميدانيا.
وتنتظر ساكنة القل بفارغ الصبر تجسيد الوعود المعلنة ووضع حد نهائي لمعاناة دامت سنوات طويلة في ظل غياب حلول فعالة ومستدامة، ويأمل المواطنون أن تترجم الزيارات الميدانية إلى قرارات عملية تفرض رزنامة دقيقة لغلق المفرغة واستلام مركز الردم في آجال معقولة، كما دعت فعاليات المجتمع المدني إلى إشراك الجمعيات البيئية في المتابعة الميدانية وضمان احترام المعايير التقنية المعتمدة وطنيا.
ويؤكد متابعون للشأن المحلي أن نجاح هذا المشروع من شأنه تحسين صورة المدينة السياحية واسترجاع جاذبيتها البيئية والاقتصادية، كما طالب السكان بتشديد الرقابة على تسيير النفايات المنزلية وتحسيس البلديات بضرورة احترام مسارات الجمع والنقل مع فرض عقوبات رادعة ضد كل الممارسات العشوائية التي تعيد إنتاج الأزمة مستقبلا.
غ بليزيدية