رقابة بعدية صارمة لكافة ملفات الناجحين في مسابقة التوظيف

باشرت لجان التحقيق التي أرسلتها وزارة التربية الوطنية، نهاية الأسبوع التحقيق حول نتائج مسابقات التوظيف التي نظمت شهر أوت المنصرم، وهذا بطلب من مديرية الوظيف العمومي، وكذا بعد سلسلة الاحتجاجات التي نظمها الراسبون في المسابقة. وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية الوطنية، أن لجان التحقيق الوزارية شرعت، فورا، عبر 50 مديرية تربية عبر الوطن في تحقيقاتها حول نتائج المسابقات التي أجرتها وزارة التربية في 12 أوت المنصرم، وذلك بطلب من المديرية العامة للوظيف العمومي، وهي التحقيقات التي جاءت طبقا للصلاحيات القانونية التي تنص على إجراء رقابة بعدية على كل مسابقات التوظيف في الوظيف العمومي، قصد التأكد من مدى مطابقة هذه الامتحانات مع التشريعات والقوانين المنظمة لها. وقالت المصادر إنه يتم إخضاع كل ملفات الفائزين في المسابقة التي تم من خلالها توظيف أزيد من 16 ألف أستاذ، إلى رقابة وتحقيق معمق حالة بحالة ووثيقة بوثيقة خاصة شهادات الإقامة من طرف المترشحين لتحديد مكان الإقامة وأيضا الشهادات الجامعية ومدى مطابقتها مع شروط المشاركة في المسابقة، خاصة ما تعلق بالتخصص، كما باشرت اللجان التحقيق للتأكد من عدم وجود تعاملات تفضيلية وتسهيلات منحت لبعض المشاركين الفائزين على حساب آخرين يعتقدون أنهم أكفاء وأجدر، وذلك حسبما أكده العديد من الراسبين في المسابقة ذاتها، الذين قاموا باحتجاجات عبر عدة مديريات التربية للمطالبة بإلغاء النتائج المعلن عنها وإعادة المسابقة في ظروف شفافة وصارمة للتخلص من المحسوبية، على حد تعبيرهم.
من جانب آخر، كشفت المصادر ذاتها أن العديد من الراسبين في مسابقة التوظيف الذين يمتلكون أدلة على حصول تلاعبات أو معاملات تفضيلية ساهمت في نجاح بعض المترشحين، وقد قدم هؤلاء تظلماتهم إلى مديريات التربية التابعين لها أو مفتشيات الوظيف العمومي لولاياتهم، وبعد سلسلة الاحتجاجات التي عرفتها عدة ولايات قررت وزارة التربية بمعية الوظيف العمومي إرسال لجان تحقيق لجميع الولايات عبر الوطن، وهذا ما كان قد أعلن عليه وزير التربية الوطنية السابق بو بكر بن بوزيد خلال الأيام الماضية.