نقلت مصادر مطلعة، أن مديرية الوظيف العمومي، تتجه نحو إلغاء مسابقات التوظيف التي قامت بها وزارة التربية الوطنية في ديسمبر من السنة الماضية، والمتعلقة بتوظيف 15 ألف منصب جديد خاص بأساتذة الثانوي والمتوسط والابتدائي. وقالت مصادر ل ''البلاد''، إن طول فترة ترقب الإعلان عن النتائج النهائية لمسابقات توظيف الأساتذة والمعلمين على مستوى التراب الوطني. أثار الكثير من التساؤلات في أوساط المعنيين الذين اجتازوا المسابقات الكتابية بنجاح، إضافة إلى المسابقات الشفهية، غير أن تأخر مديرية الوظيف العمومي في التأشير على نتائج المسابقات والتأكد من ملفات المترشحين ومدى استيفائها الشروط المطلوبة في التوظيف، يطرح العديد من نقاط الاستفهام من بينها مدى شفافية هذه المسابقات التي أجريت قبل ثلاثة أشهر من الآن، في وقت تجهل مديريات التربية عبر الوطن الأسباب الحقيقة التي تقف وراء تأخر تسليمها محاضر المسابقات من قبل مديرية الوظيف العمومي. وأشارت المصادر التي نقلت الخبر، إلى أن النتائج النهائية التي ما تزال على مستوى مديريات الوظيف العمومي عبر الوطن تمت دراستها بدقة متناهية، خوفا من أي غش في الملفات التي قدمت إليها من طرف مديريات التربية الوطنية، رغم أن العديد من المتتبعين يؤكدون أن المسابقات جرت في ظروف حسنة بعد استحداث نظام التصحيح الجديد مما قلص فرص التزوير في النتائج، على غرار ما حدث الموسم الماضي بعد إلغائها النتائج في 17 ولاية بسبب حدوث عمليات غش وتزوير. في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن مديرية الوظيف العمومي، لم تأتمن وزارة التربية على مسابقات توظيف 15 ألف أستاذ ومعلم، ولم تثق في النتائج والملفات التي قدمت إليها من طرف المديريات الولائية، خاصة مع شيوع بعض الأخبار، التي تناقلتها مختلف نقابات التربية ووسائل الإعلام الوطنية حينها، حول الطريقة التي اعتمدها الممتحنون أثناء الاختبارات الشفهية التي أجريت للناجحين في المسابقات الكتابية، والتي اعتبرها البعض استخفافا بالمترشحين لمسابقات توظيف الأساتذة والمعلمين، في أكبر عملية توظيف يشهدها قطاع التربية. وأرجع مصدرنا، الأسباب التي كانت وراء تمهل مديريات الوظيف العمومي، في تأجيل تسليم النتائج النهائية لمديريات التربية الوطنية، إلى التأكد من هوية وأسماء المترشحين وسلامة ملفات ترشيحهم، على غرار التأكد من معامل الخبرة المهنية، في وقت تؤكد مديريات التربية عبر الوطن أن سبب بقاء نتائج مسابقات التوظيف لدى مفتشيات الوظيف العمومي دون التأشير عليها، ليس معناه أنه تم إلغاؤها أو سيتم ذلك، وإنما حولتها بما ينص عليه القانون إلى مفتشيات الوظيف العمومي، من أجل دراسة ملفات الناجحين على غرار التأكد من شرط الخبرة.
