يهدف مشروع مخطط عمل الحكومة الى تعزيز الحكم الراشد وإعادة الاعتبار وتعزيز الخدمة العمومية وبعث الاقتصاد الوطني والقضاء على الآفات الاجتماعية التي تنخر المجتمع الجزائري. كما يهدف مخطط الحكومة الذي سيعرضه الوزير الاول عبد المالك سلال أمام اعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء القادم الى مواصلة عملية تهذيب الحياة العمومية وتعزيز وترقية آليات الاقتصاد الوطني. وستتوجه جهود الحكومة حسب هذا المخطط خلال هذه المرحلة « نحو تحسين الحكامة من أجل تعزيز دولة الحق والقانون والعادة الاعتبار جذريا للخدمة العمومية وترقية التماسك الوطني». وأوضح المخطط الذي يدخل في اطار مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ان الحكومة ستعمل على «رد الاعتبار للمرافق العمومية وتعزيزها ووضعها تحت تصرف المواطنين و التكفل بحاجياتهم و لا سيما تلك المرتبطة بالطلب على السكن بمختلف صيغه» و كذا النهوض بنشاطات المجال الوطني المنتج عبر تنشيط و تسيير الاستثمار الذي يشجع «ترقية الشغل القار و انشاء الثروات». وستسهر الحكومة على تشجيع «الحوار والتشاور الصادق الذي سيميز العلاقات التي ستقيمها مع البرلمان بوجه خاص» الى جانب انتهاج سياسة الاتصال الفعال بما يسمح بضمان مد جسور التبادل الدائم و تعزيزها بين السلطات العمومية و المواطنين حول كل المواضيع التي تكتسي اهمية وطنية. ومن جهة اخرى ستعمل الحكومة على استكمال مسار المصالحة الوطنية حرصا على « محو آثار المأساة التي شهدتها بلادنا و السهر على ديمومة السلم و الهدوء المستعاد وكذا توطيد الوحدة الوطنية». وفي هذا الاطار فان الحكومة ستواصل ضمان متابعة صارمة لملفات سائر ضحايا المأساة الوطنية الى غاية استكمال هذا الملف و تطبيق الاحكام المتعلقة بالتكفل بضحايا الارهاب و وضع آليات الادماج الضرورية لحماية كل الذين ساهموا في مكافحة الارهاب و في عودة السلم و الاستقرار و كذا العمل « في اتجاه تكريس جزائر يسودها الهدوء و السكينة و تضميد جراح جميع ابنائها الذين ألمتهم سنوات العنف. وتلتزم الحكومة --حسب مخطط عملها --ب»مواصلة العمل لاستتباب الامن والنظام العام و كذا مكافحة كل اشكال الفساد والآفات الاجتماعية بلا هوادة» الى جانب توفير الشروط الكفيلة بالحث على تغليب الحس المدني والعمل على ترقية الاسلام دين الدولة من خلال التكفل بالمساجد و تجنيدها كفضاء للتآخي و الوحدة والحس المدني والبعد العربي الاسلامي الأمازيغي للهوية الوطنية في المجال الاقتصادي سيرتكز عمل الحكومة خلال هذه المرحلة على مواصلة الدينامكية الرامية الى اعطاء دفع جديد للاقتصاد الوطني من خلال تحسين القدرات الوطنية الانتاجية وتطويرها في جميع الميادين و تنظيم تأطير فعال و ناجع للمجال الاقتصادي. وأكد المخطط التزام الحكومة في «انتهاج سياسة صارمة في مجال تسيير النفقات العمومية و كذا التكفل بكافة الاجراءات و الترتيبات الرامية الى مكافحة اشكال التبذير للأموال العمومية. ومن جهة اخرى ستعتمد الحكومة خلال انجاز هذا المخطط --الذي يتميز بالطابع الاستعجالي في تجسيد الاعمال التي يحتويها والتناسق الصارم-- على تجند ومشاركة الجميع من اعوان الدولة والمتعاملين الاقتصاديين العموميين و الخواص الى جانب الشركاء السياسيين و الاجتماعيين.
