وفد أممي يلتقي الوزير الأول لإعداد تقرير حول أجواء تحضير الانتخابات التشريعية

يقوده رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

قدم الوزير الأول أحمد أويحيى أمس شروحات لوفد من الأمم المتحدة يحضر زيارة بعثة الهيئة لمراقبة الانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي القادم حول التحضيرات التي تقوم بها الحكومة، لإنجاح هذا الإقتراع وكذا برنامج الإصلاحات الذي تم إقراره عشية هذا الموعد. وأفاد بيان لمصالح الوزارة الأولى أن الوزير الأول أحمد أويحيى استقبل أعضاء مجموعة من منظمة الأمم المتحدة التي تقوم بزيارة عمل للجزائر بغرض التحضير لبعثة الأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 10 ماي 2012.
وأوضح البيان أن وفد مجموعة منظمة الأمم المتحدة يقوده وزير الخارجية الأسبق لكوت ديفوار ورئيس الدورة التاسعة عشرة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة أمارة ايسي.
وقام الوفد في وقت سابق بزيارة لمقر المجلس الشعبي الوطني، حيث أن مسؤولين بالهيئة بقيادة صديق شهاب نائب رئيس المجلس التقوا هذه البعثة الأممية، لإطلاعها على مجمل التحضيرات والتدابير التي اتخذت من أجل ضمان سير الاستحقاق القادم في أحسن الظروف حسب بيان للمجلس.
كما برمجت بعثة الأمم المتحدة لقاءات مع عدة أحزاب سياسية لمعرفة موقفها من التحضيرات الجارية للانتخابات القادمة، حيث التقوا في وقت سابق قياديين في جبهة العدالة والتنمية وتناول اللقاء حسب بيان للحزب موضوع الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر ماي المقبل.
وأشار إلى أن وفد الأمم المتحدة ملم بجميع القوانين التي تسير العملية الانتخابية، وبكل تفاصيل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وما طرحته من إشكالات شكلت بحسب المصدر سجالا بينها وبين وزارة الداخلية، بدءا بالتسجيلات الجماعية وخارج الآجال القانونية لأفراد من الجيش، وكذا ورقة التصويت وما حدث حول شكلها ومضمونها من نقاشات واختلافات، وانتهاء بموضوع توزيع المقاعد بالنسبة لمشاركة المرأة في المجالس المنتخبة.
وينتظر أن يغادر هذا الوفد الجزائر لإعداد تقرير نهائي يرفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة ويتحدد بناء عليه كيفية التعامل مع دعوة الحكومة لحضور هذا الاقتراع وكيفية توزيع الملاحظين الأميين عبر مراكز الاقتراع.
وكان وفد من المراقبين الذي أرسلهم الإتحاد الأوروبي إلى الجزائر قد باشروا عملهم مطلع الأسبوع للوقوف على التحضيرات للانتخابات التشريعية، حيث التقت البعثة الأولى من المكونة من 10 أشخاص بالأحزاب، فيما وصل أمس وفد آخر عن الجامعة العربية لنفس المهمة.
ويشارك أكثر من 500 ملاحظ دولي خلال الانتخابات التشريعية المقبلة منهم الاتحاد الأوروبي الذي قرر إيفاد 120 ملاحظ والاتحاد الإفريقي 200 ملاحظ والجامعة العربية 100 ملاحظ، فيما ستكون الأمم المتحدة ممثلة ب10 ملاحظين ومنظمة التعاون الإسلامي ب20 ملاحظا.