إعفاءات للمؤسسات المتعثرة من تسديد قروض الاستثمار من 3 إلى 5 سنوات

تأجيل الفوائد إلى 3 سنوات تخفيضات ب2 بالمائة على فوائد القروض

ستستفيد المؤسسات الجزائرية في إطار تمويل برامجها الاستثمارية من نسبة تخفيض قدرها 2 بالمائة بالنسبة للفوائد المتعلقة بفترة الإعفاء من تسديد الديون، حيث تتراوح مدة الإعفاء من 3 إلى 5 سنوات حسب استحقاق القروض ومعدل الفائدة، كما ستستفيد الأندية المحترفة المنشأة في شكل شركات من تخفيض بنسبة 1 في المائة من البنوك العمومية.وتدخل هذه الإجراءات الجديدة رسميا حيز التنفيذ، بعد أن تم نشرها في الجريدة الرسمية رقم 19 في مطلع شهر أفريل الجاري، وذلك تطبيقا لما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2011، الذي أخذ بقرارات اجتماع الثلاثية الاقتصادية ما قبل الأخير الذي نص على هذه الإجراءات.وفي إطار إعادة جدولة ديون المؤسسات الجزائرية، تقرر تأجيل الديون المستحقة على المؤسسات المتعثرة عن السداد تجاه البنوك والمؤسسات المالية إلى ثلاث سنوات.
وفي نفس الإطار، ستستفيد الاستثمارات في المشاريع السياحية المنجزة على مستوى ولايات الشمال والجنوب على التوالي من تخفيض نسبته 3 و4.5 في المائة من معدل الفائدة المطبقة على القروض البنكية. إلى جانب ذلك ستستفيد الأعمال المتعلقة بعصرنة المؤسسات السياحية والفندقية المقرر إنجازها في ولايات الشمال والجنوب، في إطار مخطط جودة السياحة، على التوالي من تخفيض نسبته 3 و4.5 في المائة من معدل الفائدة المطبقة على القروض البنكية.وفي ذات السياق، ستمنح البنوك فترة إعفاء تتراوح بين 3 سنوات بالنسبة للقروض متوسطة الأجل و5 سنوات بالنسبة للقروض طويلة الأجل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على قروض موجهة للاستثمار. وكان وزير المالية السيد كريم جودي قد أكد أن هذه الإجراءات ستكلف الدولة حوالي 55 مليار دج، تخصص 53 مليار دينار منها لتكفل الخزينة بالفوائد طيلة فترة الإعفاء و2 مليار دج للتخفيضات، حيث ستتحمل الخزينة العمومية تسديد الفارق في نسب الفائدة إلى البنوك والمؤسسات المالية.جدير بالذكرأن الثلاثية الاقتصادية المنعقدة في 28 ماي 2011 قد رخصت للخزينة العمومية بالمشاركة ابتداء من جويلية من نفس السنة في تخفيض فوائد القروض الموجهة للاستثمار الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وجاء في البيان الختامي للثلاثية أن الحكومة تشجع البنوك للحفاظ على نسبة فائدة 5ر5 في المائة المطبقة على قروض الاستثمار على أن تتكفل الخزينة بتخفيض 2 في المائة من هذه الفائدة.