التخفيضات الجديدة لنسب الفوائد تدخل حيّز التنفيذ

القروض الموجهة للاستثمار

دخلت التخفيضات الجديدة على نسب الفوائد على الاستثمارات التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2011 تطبيقا لقرارت الثلاثية الاقتصادية ما قبل الأخيرة حيّز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية رقم 19 مطلع شهر أفريل الجاري.
وستسجل هذه التخفيضات التي ستتكفل بها الخزينة العمومية في حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه »تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات« والمسير بالمرسوم التنفيذي ل 28 مارس 2012 المتمم لمرسوم 27 جويلية 1994 الذي يحدد كيفيات سير هذا الحساب.
وحسبما جاء في هذا المرسوم ستستفيد المؤسسات الجزائرية في إطار تمويل برامجها الاستثمارية بنسبة تخفيض الفائدة ب 2 في المائة بالنسبة للفوائد المتعلقة بمدة الاعفاء وتخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية.
وتحدد مدة الاعفاء بتعليمة من الخزينة العمومية لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات حسب استحقاق القروض ومعدل الفائدة.
كما ستستفيد الأندية المحترفة المنشأة في شكل شركات من تخفيض بنسبة 1 في المائة من البنوك العمومية.
وفي إطار إعادة جدولة ديون المؤسسات الجزائرية التي تواجه صعوبات إزاء البنوك والمؤسسات المالية فقد تم تأجيل الفوائد المتعلقة بها لثلاث سنوات.
وفي ذات السياق ستستفيد الاستثمارات في المشاريع السياحية المنجزة على مستوى ولايات الشمال والجنوب على التوالي من تخفيض نسبته 3 و4,5 في المائة من معدل الفائدة المطبقة على القروض البنكية.
كما ستستفيد الاعمال المتعلقة بعصرنة المؤسسات السياحية والفندقية المقرر إنجازها في ولايات الشمال والجنوب المحققة في إطار »مخطط جودة السياحة« على التوالي من تخفيض نسبته 3 و4,5 في المائة من معدل الفائدة المطبقة على القروض البنكية.
وكانت الثلاثية الاقتصادية المنعقدة في 28 ماي 2011 قد رخصت للخزينة العمومية بالمشاركة ابتداء من جويلية من نفس السنة في تخفيض فوائد القروض الموجهة للاستثمار الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وجاء في البيان الختامي للثلاثية أن الحكومة تشجع البنوك للحفاظ على نسبة فائدة 5,5 في المائة المطبقة على قروض الاستثمار على أن تتكفل الخزينة بتخفيض 2 في المائة من هذه الفائدة.
وفي ذات السياق دعيت البنوك إلى منح فترة إعفاء تتراوح بين 3 سنوات بالنسبة للقروض متوسطة الاجل و5 سنوات بالنسبة للقروض طويلة الاجل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على قروض موجهة للاستثمار.
وكان وزير المالية السيد كريم جودي قد أكد أن هذه الإجراءات ستكلف الدولة حوالي 55 مليار دج تخصص 53 مليار دينار منها لتكفل الخزينة بالفوائد طيلة فترة الاعفاء و2 مليار دج للتخفيضات..