دخلت التخفيضات الجديدة على نسب الفوائد على الاستثمارات التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2011 تطبيقا لقرارت الثلاثية الاقتصادية ما قبل الاخيرة حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية رقم 19 مطلع شهر ابريل الجاري. وستسجل هذه التخفيضات التي ستتكفل بها الخزينة العمومية في حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات" و المسير بالمرسوم التنفيذي ل28 مارس 2012 المتمم لمرسوم 27 جويلية 1994 الذي يحدد كيفيات سير هذا الحساب. وحسبما جاء في هذا المرسوم ستستفيد المؤسسات الجزائرية في اطار تمويل برامجها الاستثمارية بنسبة تخفيض الفائدة ب 2 في المائة بالنسبة للفوائد المتعلقة بمدة الاعفاء و تخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة من البنوك و المؤسسات المالية. و تحدد مدة الاعفاء بتعليمة من الخزينة العمومية لمدة تتراوح من 3 الى 5 سنوات حسب استحقاق القروض و معدل الفائدة. كما ستستفيد الاندية المحترفة المنشاة في شكل شركات من تخفيض بنسبة 1 في المائة من البنوك العمومية حسبما جاء في الجريدة. وفي اطار اعادة جدولة ديون المؤسسات الجزائرية التي تواجه صعوبات ازاء البنوك و المؤسسات المالية فقد تم تاجيل الفوائد المتعلقة بها لثلاث سنوات. و في ذات السياق ستستفيد الاستثمارات في المشاريع السياحية المنجزة على مستوى ولايات الشمال و الجنوب على التوالي من تخفيض نسبته 3 و 5ر4 في المائة من معدل الفائدة المطبقة على القروض البنكية. كما ستستفيد الاعمال المتعلقة بعصرنة المؤسسات السياحية و الفندقية المقرر انجازها في ولايات الشمال والجنوب المحققة في اطار "مخطط جودة السياحة" على التوالي من تخفيض نسبته 3 و 5ر4 في المائة من معدل الفائدة المطبقة على القروض البنكية. وكانت الثلاثية الاقتصادية المنعقدة في 28 ماي 2011 قد رخصت للخزينة العمومية بالمشاركة ابتداء من جويلية من نفس السنة في تخفيض فوائد القروض الموجهة للاستثمار الممنوحة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة. و جاء في البيان الختامي للثلاثية ان الحكومة تشجع البنوك للحفاظ على نسبة فائدة 5ر5 في المائة المطبقة على قروض الاستثمار على ان تتكفل الخزينة بتخفيض 2 في المائة من هذه الفائدة. وفي ذات السياق دعيت البنوك الى منح فترة اعفاء تتراوح بين 3 سنوات بالنسبة للقروض متوسطة الاجل و 5 سنوات بالنسبة للقروض طويلة الاجل للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي حصلت على قروض موجهة للاستثمار. و كان وزير المالية السيد كريم جودي قد اكد ان هذه الاجراءات ستكلف الدولة حوالي 55 مليار دج تخصص 53 مليار دينار منها لتكفل الخزينة بالفوائد طيلة فترة الاعفاء و 2 مليار دج للتخفيضات.
