رفع الحضر عن إستيراد الموز واللحوم

لتموين السوق الوطنية بالسلعتين ومكافحة المضاربة لخفض أسعارهما
أعلنت وزارة التجارة، عن تحرير سلعتي الموز الطازج، واللحوم المجزأة، من نظام الحصص ورخص الإستيراد، وذلك بهدف ضمان تموين السوق الوطنية بالسلعتين، ومكافحة المضاربة لخفض أسعارهما.
أعلمت مصالح الوزير سعيد جلاب، في بيان لها أمس إطلعت عليه “السلام”، كافة المتعاملين الإقتصاديين، أنه وفي إطار الإجراءات الجديدة لتأطير عمليات إستيراد البضائع والسلع، عدم خضوع فاكهة الموز الطازج للتعريفة الجمركية الفرعية 0803.10.10.00 ،واللحوم بالقطع المعرفة بعنوان (الفصل 02 ) للتعريف الجمركي -لحوم وأحشاء صالحة للإستهلاك- للتعريفة الجمركية الفرعية 0803.90.10.00، وأبرزت بذلك أن السلعتين لا تخضعان لنظام الحصص أو رخص الإستيراد.
وأوضحت وزارة التجارة، أن هذا الإجراء يندرج في إطار تنظيم عمليات إستيراد بعض السلع التي تخضع لمعايير تأطير خاصة منذ مطلع سنة 2018، ويهدف – يضيف المصدر ذاته – لضمان إستقرار تموين السوق الوطنية ومكافحة المضاربة والإحتكار ورفع الأسعار، وإضفاء الشفافية والتنافسية في المعاملات التجارية.
جدير بالذكر أن سعر الموز فاق خلال الأيام الأخيرة 800 دينار للكيلوغرام، ما أثار سخط الشارع المحلي الذي حُرم من هذه الفاكهة، ما دفعه إلى التحرك والمبادرة بردة فعل ترجمت في حملة مقاطعة لهذه السلعة، ما حتّم على وزارة التجارة المسارعة لسحبها من قائمة السلع المعنية برخص الإستيراد.