إنشاء مجلس للتنسيق الجزائري السعودي

لتعزيز التعاون الأمني والسياسي .. الإقتصادي والثقافي بين البلدين
إتفقت الجزائر والمملكة العربية السعودية، على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق الجزائري–السعودي لتعزيز التعاون بينهما في المجالات السياسية والأمنية، الإقتصادية والثقافية.
ويرأس هذا المجلس المكلف بالتعاون في المجالات السياسية والأمنية، ومكافحة الإرهاب، والتطرف والميادين الإقتصادية، الإستثمارية، الطاقة، والثقافة، وكذا التعليم، أحمد أويحيى، عن الجانب الجزائري، والأمير محمد بن سلمان، عن الجانب السعودي، وفقا لبيان مشترك، صدر عقب الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي، إلى بلادنا، هذا و يرتقب رجال الأعمال في الجزائر والسعودية من هذا المجلس، أن يساهم بتسجيل تدفق في الإستثمارات السعودية في الجزائر، يسمح في المساهمة في تنفيذ توجه الجزائر الجديد القاضي برفع حجم الصادرات الجزائرية نحو العواصم الإفريقية، هذا وتشير المعطيات الإقتصادية إلى أنّ حجم الإستثمارات السعودية في الجزائر لا تتجاوز 1 بالمائة من مجموع الإستثمارات الأجنبية في البلاد، رقم تتطلع كل من الجزائر والرياض إلى تطويره بتكثيف التعاون في مجالات الصلب على وجه الخصوص.
في السياق ذاته تم تكليف وزيري الخارجية في البلدين، بمهمة وضع الآلية المناسبة لتجسيد أهداف و تنظيم برامج عمل المجلس الجزائري-السعودي السالف الذكر.
هذا وتم على هامش هذه الزيارة التي تندرج في إطار السعي نحو إعطاء إنطلاقة متميزة للعلاقات التي تربط البلدين والإرادة المشتركة لقيادتيهما في توسيع الشراكة الإقتصادية بينهما، عقد الدورة ال 12 لمجلس الأعمال الجزائري-السعودي التي شكلت فرصة لتعزيز الشراكة بين المتعاملين الجزائريين والسعوديين.
جدير بالذكر أن رجال الأعمال الجزائريين يسعون إلى رفع الصادرات نحو السعودية مع العلم أن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت 571 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية 2018 ، منها 560 مليون دولار صادرات سعودية نحو الجزائر، حيث يتصدر قطاع الصناعة قائمة الإستثمارات السعودية في بلادنا ب 12 مشروع بقيمة 14 مليار دينار جزائري.
للعلم وصف ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة والإستثمار السعودي، حجم التبادل بين البلدين ب “الضئيل” و”المتواضع”، مضيفا أن هنالك تحديات لا بد من معالجتها.