54 ألف منتخب محلي وأزيد من 6 آلاف موظف سامي صرّحوا بممتلكاتهم

100 ألف موظف عمومي ينسجون على نفس المنوال في 2019
كشف محمد سبايبي، رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته، عن تصريح 54 ألف منتخب محلي، وأزيد من 6000 موظف سامي في الدولة بممتلكاتهم، متوقعا أن يقدم على نفس الخطوة في 2019 حوالي 100 ألف موظف عمومي يشغلون مناصب معرضة للفساد.
هذا وندّد سبايبي، في المقابل بعدم تعاون بعض الموظفين العموميين الملزمين قانونا بالتصريح عن ممتلكاتهم، مشيرا إلى أنهم يجهلون عمل وصلاحيات هيئته، ويحملون عنها نظرة تقليدية، وأبرز أنهم يعتبرونها مجرد جهاز إداري محض، هذا بعدما أكد خلال إشرافه أمس على إنطلاق أشغال يوم دراسي حول “إشكالات التصريح بالممتلكات” بالمدرسة الوطنية للإدارة، في إطار إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف للتاسع ديسمبر من كل سنة، تحت الشعار الأممي “متحدون ضد الفساد”، أن هيئته لا تواجه أي صعوبات مع السلطات السياسية التي تحظى من قبلها بالدعم الكافي من خلال توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية”.
جدير بالذكر أن القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حدد قائمة الأشخاص الخاضعين للتصريح بالممتلكات، على غرار الموظفون العموميين، والذين يقصد بهم “كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء كان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بغض النظر عن رتبته أو أقدميته، كما يمس هذا القانون أيضا كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويسهم بهذه الصفة في خدمة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أي مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أي مؤسسة تقدم خدمة عمومية.
للإشارة تعد الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، جهازا دستوريا، حيث ينص دستور 2016 على أنها “سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية”، تكفل لأعضائها الحماية من شتى أشكال الضغوط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو التهجم التي قد يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم، وتتولى هذه الهيئة مهمة إقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية والمساهمة في تطبيقها، كما أنها ترفع تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية بهذا الخصوص.
خرائط لمخاطر الفساد بكل القطاعات
في السياق ذاته و بحكم الكم الهائل للتصريحات بالممتلكات التي يتم إيداعها لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وصعوبة دراستها ومعالجتها يدويا، أكدّ محمد سبايبي، تسطير مشروع لإعداد أرضية إلكترونية تسمح ببناء جسور مع الإدارات المعنية كمديريات أملاك الدولة والجمارك والضرائب وغيرها، وهو المشروع الذي يستلزم وضع نصوص قانونية متعلقة بحماية المعلومات والبيانات، كما أنه وإستنادا إلى الأهمية البالغة التي توليها الهيئة ذاتها للشق المتعلق بالتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات الإدارية، تم إنشاء فريق عمل مكلف بإعداد خرائط لمخاطر الفساد في قطاع المالية، توسعت لتشمل في مرحلة أولى قطاعات السكن والصحة والتجارة، على أن تعمم لاحقا على جميع القطاعات المتبقية، كما تم أيضا في هذا الصدد فتح ورشة ستسهر على إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد، سيتم إيداعه لدى السلطات المختصة فور الإنتهاء منه.
تكوين 4400 عون لمكافحة الفساد منذ 2016
وفي مجال التكوين، أوضح ذات المسؤول، إستفادة 4400 عون من البرنامج الوطني للتحسيس والتكوين ضد الفساد الذي كانت الهيئة قد أطلقته في 2016 ، تم توزيعهم على الإدارات العمومية، القطاع الإقتصادي العمومي والخاص، والأسلاك الأمنية وممثلي الحركة الجمعوية، كما قامت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، بداية 2017 بنقل هذا التكوين إلى المناطق الداخلية من الوطن والذي شمل 700 عون عمومي تابعين لعشر ولايات.