غياب الوعاء العقاري يعيق مشاريع الاستثمار في ولاية المدية

مقرات لهيئات عمومية مغلقة منذ سنوات وأخرى سكنتها عائلات

أصبح مشكل غياب العقارات التي تستوعب الاستثمارات الجديدة في ولاية المدية، عائقا رئيسيا يواجه المستثمرين الجدد خصوصا مع الإجراءات التشجيعية التي اتخذتها الدولة من أجل خلق فرص عمل كافية للشباب لبعث ديناميكية اقتصادية جديدة في ذات الولاية. وفي هذا الإطار يجد معظم المقبلين على بناء مشاريع اقتصادية استثمارية صغيرة عدة صعوبات تمنع تمكنهم من الحصول على محلات أو مقرات من أجل إقامة هذه المشاريع، وعلى الرغم من سعة مساحة الولاية التي تعتبر من أكبر الولايات من حيث عدد البلديات على المستوى الوطني.
إمكانات جغرافية كبيرة تحتاج إلى استثمارات واعدة
وعلى الرغم من الآليات التي اتخذتها الدولة لتفعيل وتعزيز برنامج الاستثمار وكذا الإجراءات الجديدة، والامتيازات التي تتعلق أساسا بالحصول على العقار وتخفيض أعباء الإيجار، إلا أن وتيرة الاستثمار تبقى بطيئة، وكان المدير العام للوكالة الوطنية لدعم الاستثمار، قد تحدث في اليوم الإعلامي حول المزايا والتدابير الممنوحة للمستثمرين من طرف الدولة، أين أكد والي الولاية على ضرورة الاهتمام بالاستثمار في الولاية من أجل الانفتاح على التطور الاقتصادي في ظل تميز الولاية بموقعها الجغرافي الذي يجعل منها قطبا لا يستهان به في كافة المجالات، إلا أنه يصطدم معظم المستثمرين الجدد ميدانيا بندرة العقارات التي تساهم في الرفع من وتيرة النمو الاقتصادي بالولاية ومواكبة المشاريع الجديدة التي تنتظر التجسيد، ولو أخذنا مثلا عن ذلك بلدية المدية أين بات القطاع الخاص يهيمن على معظم الفضاءات التي من شأنها المساهمة في هذا المجال. أما الفضاءات الأخرى التي توفرها الدولة فأصبحت قليلة جدا ولا تفي بالغرض لسد الحاجة.
مقرات لهيئات عمومية مغلقة منذ سنوات وأخرى سكنتها عائلات
كما يبرز أيضا في هذا الخصوص المستفيدون من محلات بصيغة إيجارية وبالدينار الرمزي إلا أنها تبقى مغلقة لسنوات دون أن يستفيد منها أحد. وفي السياق ذاته، أكد مدير التسيير العقاري بولاية المدية، أن الديوان لا يستطيع إخراج هؤلاء المستفيدين ماداموا يدفعون مستحقات الإيجار على الرغم من غلقهم لها، ويبرز المجمع التجاري بحي المصلى كأحسن مثال على ذلك بالإضافة إلى وجود محلات أصبحت مهجورة وأخرى شغلتها الأسر التي لم تجد مأوى فاتخذتها مساكن لها، رغم ورود شائعات تفيد بأن مساحة هذا المجمع التجاري ستخصص لبناء مشروع للسكن التساهمي إلا انه ولحد كتابة لم يتحقق شيء على أرض الواقع، هذا إلى جانب وجود مقرات ومحلات تشغلها مؤسسات وهيئات نقابية مثل الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين والذي بقي مغلقا منذ ما يفوق الخمس سنوات، بالإضافة إلى المقر الذي كان يشغله الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المقابل لمؤسسة إعادة التربية بالمدية، هو الآخر لا يزال موصدا دون الحديث عن المقر الذي يحتله بنك التنمية المحلية وهو مغلق منذ عدة سنوات.
وتعد هذه الأمثلة المتشابهة لها في الوضعية في ال63 بلدية الأخرى والتي تعد في أمس الحاجة لمثل هذه النشاطات الاقتصادية خاصة الخدماتية منها لدفع بعجلة التنمية بالولاية، وتجدر الإشارة إلى أن ذات الولاية تفتقر إلى منطقة نشاطات صناعية كما هو موجود في الولايات الكبيرة الأخرى.