هياكل قاعدية ومشاريع سكنية حبيسة أدراج المسؤولين لإشعار آخر

ملايير الدينارات تذهب أدراج الرياح في مشاريع وهمية بالأغواط

لا يزال واقع الاستثمار بولاية الأغواط لم يصبوا إلى آمال وتطلعات سكان عاصمة السهوب التي لم تشفع لها ثرواتها الباطنية والسطحية التي تمتلكها، فضلا عن موقعها كقلب نابض في خارطة الجزائر كبوابة للصحراء ومفتاح للشمال لاستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب، وكنقطة التقاء بين الشرق والغرب، ليبقى السؤال مطروحا على خلفية فشل المشاريع الاستثمارية بهذه الولاية التي باتت سمعتها بين قرائنها العالمية من خلال المنطقة الصناعية بحاسي الرمل والمقر العام للخلافة التيجانية بعين ماضي ...
تخللت الولاية في العشرية الأخيرة العديد من المشاكل والأزمات والتي أفرزت معها جملة من القرارات الصائبة في بعض الأحيان والعشوائية في البعض الآخر، حيث حلت وصفيت العشرات من الشركات والمؤسسات الولائية والمحلية مما أحال بالآلاف من العمال على البطالة وكراسي التقاعد المبكر بسبب غياب وانعدام المشاريع التنموية خارج نطاق النشاط الغازي الذي تسيره شركة سوناطراك والمؤسسات الأجنبية المتعاقدة معها، ليراوح الاستثمار الخاص بذلك مكانه وينحصر في بضع نشاطات خدماتية محدودة، بالرغم من الإمكانيات المادية الكبيرة التي تزخر بها المنطقة والتي تطرح تساؤلات كثيرة عن الأسباب الفعلية التي تقف وراء هذا الإجحاف خاصة في قطاعات الصناعة والفلاحة بالإضافة إلى الخدمات كالسياحة، التجارة والنقل، لسيما وأن البني والهياكل التحتية متوفرة كالمطارات وشبكة الطرقات التي تربط الولاية بمختلف أصقاع الوطن، بغض النظر عن وجود أوعية عقارية لتجسيد المشاريع الاستثمارية. غير أن الواقع عكس ذلك تماما وأن الاستثمار يبقي محصورا في محطات الخدمات، بينما تبقى الكثير من المشاريع التي وافقت عليها لجنة مساعدة وحصر وترقية الاستثمار حبيسة الأدراج لأسباب مجهولة رغم المصادقة عليها منذ سنوات خلت، فحسب تقرير لجنة الاقتصاد والمالية للمجلس الشعبي الولائي السابق الذي كشف على أن ولاية الأغواط تعرف تأخرا كبيرا في مجال الاستثمار عدا بعض المبادرات في القطاع الفلاحي، النقل ومجال الخدمات والبناء، حيث يبرز التقرير وجود صعوبات في العقار الصناعي والفلاحي لا تساهم في دفع المستثمرين على تشغيل أموالهم خصوصا والقوانين القانونية والتنظيمية الغامضة التي لا تحفز بدورها الأجانب، إضافة إلى البيروقراطية في تعامل المؤسسات المالية وعدم تقدير مردودية المشاريع وكذا توفر المنطقة الصناعية على ترسانة معتبرة من الشركات المغلقة منذ عقدين من الزمن، في حين اقترحت اللجنة مجالات عديدة للاستثمار بحكم توفر الأراضي والموارد المائية للنهوض بقطاع الفلاحة وتربية الحيوانات مع إمكانية فتح وحدات لصناعة الجلود ومعالجة الصوف لاستغلاله في النشاطات التقليدية المحلية، وكذا إدراج وحدات للتبريد وإنشاء المذابح الصناعية. والجدير بالملاحظة هو أن الكثير من المشاريع المعتمدة من طرف اللجنة السابقة لم تعرف طريقا إلى التجسيد لأسباب مختلفة، وفي ذات السياق فإن السلطات المحلية وفي دراسة لوضعية الاستثمار أقرت بارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب، حيث بلغت المشاريع التي حضيت باعتماد اللجنة الولائية لدعم وحصر وترقية الاستثمار 138 مشروع من بين 209 ملف مطروح منها 22 مشروعا في الصناعة ومشروعا واحدا في الفلاحة و11 مشروعا أخر في انجازات أشغال البناء والأشغال العمومية والري، 13 مشروعا في التجارة و82 مشروعا في خدمات أخرى إجمالية تفوق قيمتها 260 مليار سنتيم، لخلق قرابة 2500 منصب شغل، غير أن المشاريع التي هي طور الانجاز لا تتجاوز نسبتها 10 بالمائة من العدد الإجمالي للمشاريع المبرمجة بتوقع توفير 300 منصب عمل قيمتها تفوق 31 مليار سنتيم.