إطلاق مسح وطني تقييمي للنفايات الطبية للحد من تأثيرها على البيئة

أطلقت الوكالة الوطنية للنفايات مؤخرا مسحا وطنيا تقييميا للنفايات الطبية بهدف تبني منهج تسيير يسمح بالحد من تأثيرها على البيئة، حسبما أفاد به مؤخرا المدير العام لهذه الوكالة، كريم وامان.
ج. ع
وأضاف وامان أن هذا المسح الذي انطلق بطلب من وزارة البيئة والطاقات المتجددة، يدخل في “إطار الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات في آفاق 2035 والتي تشمل بالإضافة إلى النفايات المنزلية والصناعية نفايات النشاطات الطبية“.
وتجري الدراسة الحالية على مستوى المؤسسات الصحية وعيادات طب الأسنان والعيادات الطبية وكذا مخابر التحاليل من أجل جمع البيانات المحددة لكميات للنفايات الطبية ونمط تسييرها.
واستطرد ذات المسؤول قائلا: “لقد عملنا في عدد من الولايات، منها الشلف التي تضم 882 مرفقا صحيا عموميا وخاصا“، مشيرا إلى أن العمل المنجز قد ساعد على تقدير كميات النفايات الطبية بهذه المدينة والمقدرة ب 281 طنا، منها 20.61 طن من النفايات العضوية و75 طنا من النفايات ذات خطر العدوى و29.61 طن من النفايات السامة، في حين أن بقية النفايات، وهي الأكبر من حيث الكمية والحجم، تشكل الجزء الشبيه بالنفايات المنزلية“.
من جهة أخرى، سمح التحقيق بهذه الولاية بمعرفة أن المتعاملين في جمع النفايات الطبية يغطون 80 بالمائة من نفايات المرافق الصحية للولاية.
“يعتبر هذا مؤشرا هاما سمح للوكالة الوطنية للنفايات بالتأكد من أن هذه النفايات، على الأقل على مستوى الولايات التي شملها الاستطلاع، لا يتم نقلها بأي حال من الأحوال إلى المفارغ العمومية“، حسب ذات المسؤول.
أما بالنسبة لقيمة هذا التحقيق، أشار نفس المسؤول إلى أن قطاع الرعاية الصحية يولد نفايات ناقلة للأمراض الجرثومية والفيروسية والكيميائية حيث أن التسيير المستدام لهذه النفايات يتطلب تقدير المعطيات للسماح بالتخطيط وتضافر الجهود.
كما أكد وامان أن الأرقام القادمة من المؤسسات الموثوق بها توفر امكانية تقييم تسيير النفايات الطبية من خلال مقارنة كمياتها مع قدرات التجميع والمعالجة الحالية وهو ما يظهر أهمية هذه الدراسة.
وعلى المستوى القانوني، ذكر المسؤول الأول عن الوكالة الوطنية للنفايات بوجود قانون حول النفايات منذ 2011 يحظر إلقاء نفايات أنشطة الرعاية الصحية في المفرغات العمومية، مشيرا إلى أن التسيير الخاضع للتنظيم يتطلب جمع ومعالجة في ظروف محددة ومواتية لتجنب أي تلامس لهذه النفايات مع الكائنات الحية والبيئة.
وأضاف أن هذه الإجراءات القانونية وضعت آليات مراقبة ومتابعة لنشاطات تسيير النفايات الطبية، معتبرا أن نقلها وعلاجها يجب أن يتم من قبل متعاملين وأجهزة معتمدة في حالة ما إذا كان مصدر هذه النفايات لا يملك أي أداة معالجة لهذه النفايات على مستوى هياكله.
**مخطط استعجالي لتسيير النفايات الناجمة عن الرعاية الصحية
يصنف قانون 2011 النفايات الناتجة عن الأنشطة الطبية وشبه الطبية المسماة نفايات نشاطات الرعاية الصحية ضمن فئة النفايات الخاصة الخطيرة.
علاوة على ذلك، يصنف مرسوم تنفيذي لسنة 2003 النفايات الناجمة عن نشاطات الرعاية الصحية أو العلاج ضمن ثلاث فئات وهي النفايات التشريحية (العضوية) الناتجة عن العمليات الجراحية وغرف الولادة والنفايات المعدية التي قد تؤثر على صحة الإنسان والنفايات السامة التي تتكون من مخلفات المنتجات منتهية الصلاحية للمواد الصيدلانية والكيميائية والمختبر، والنفايات التي تحتوي على تركيزات عالية من المعادن الثقيلة مثل أجهزة الراديو والأحماض والزيوت والمذيبات المستخدمة.
بالنسبة إلى إمكانية إعادة تدوير هذه النفايات، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات أن ذلك غير مستحسن نظرا لتركيبتها التي تحوي نسبة سموم عالية.
وحسب ذات المسؤول، فإن الطريقة الوحيدة الممكنة لتثمين هذه النفايات هي استعادة الطاقة في حالة حرق هذه النفايات.
وعن النفايات الناجمة عن البشر (الأجزاء التشريحية للنشاط الجراحي والدم والبول)، فان التكفل بها محدد بقرار وزاري مشترك (الوزارة المكلفة بالبيئة ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الدينية) المؤرخ في 2011 والذي بموجبه تكون طريقة العلاج المحددة هي الدفن بعد التطهير.
وقال وامان أن “هذه النفايات يتم جمعها وتخزينها قبل العلاج في حاويات ذات لون اخضر“، وبذلك، شدد المسؤول الأول عن الوكالة الوطنية للنفايات على أن وضع مخطط لتسيير النفايات الطبية أمر مستعجل.
كما أوصى بان يكون “مخطط للتسيير على المستوى الداخلي أول خطوة يتم إجراؤها“، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يمر بمرحلة التشخيص من اجل معرفة الكمية المنتجة ونوعيتها.
وحسب ذات المسؤول فانه في المرحلة الثانية، ينبغي على المنشأة الصحية اتخاذ خيار استراتيجي لتختار إما التسيير على المستوى الداخلي أو أن توكل الخدمة أو العملية إلى مهني.
ولكن أيا كان شكل التسيير فان القواعد الأساسية تتمثل في فرز النفايات والتخزين والجمع والنقل والإخلاء إلى شعبة معالجة تكون مكيفة مع كل تصنيف للنفايات الطبية، كما يجب أن يكون التخلص من هذه النفايات من طرف متعامل يقوم بالجمع والنقل معتمد من قبل وزارة البيئة.
ووفقا له، فإن التسيير المقنن والشفاف يسمح بإمكانية التتبع الضروري من أجل تحديد الممارسات المشبوهة وغير القانونية المحتملة في تسيير النفايات الناجمة عن نشاطات الرعاية الصحية.