تسيير النفايات الطبية بقسنطينة خطوة لحماية البيئة

تحاول ولاية قسنطينة في إطار سعيها لتحقيق تسيير عقلاني و بيئي للنفايات الطبية و الاستشفائية معالجة ملف حساس ذي رهانات بيئية و صحية كبيرة.
و تتولد عن نشاطات الرعاية الصحية مع خطر انتقال العدوى عبر ال56 مصلحة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس 4 أطنان من النفايات أسبوعيا حسبما صرح به لوأج المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي كمال بن يسعد.
ففي الوقت الراهن يعد المركز الاستشفائي الجامعي متعاقدا مع محطة لمعالجة النفايات الاستشفائية يتواجد مقرها ببسكرة متخصصة في جمع و معالجة و حرق نفايات المخابر الصيدلانية حسبما أشار إليه ذات المسؤول موضحا بأن هذه الشركة تقوم بجمع شاحنتين (2) مرتين في الأسبوع و قد تصل إلى 4 شاحنات في حالة الضرورة عبر جميع المصالح.
و بعد أن أكد بأن فرز النفايات الذي يتم بعين المكان أي على مستوى المصالح "أضحى من الآن فصاعدا ضرورة" حسبما أكده المدير العام مذكرا ب"الوضعية الكارثية" لتسيير النفايات الاستشفائية التي كانت تنذر بكارثة بيئية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس.
و أردف بأنه منذ سنة تم رمي أكثر من 200 طن من النفايات الاستشفائية في الهواء الطلق بهذا المركز الاستشفائي الجامعي.
دخول آلتين لحرق النفايات الاستشفائية السامة حيز الخدمة خلال شهر
و أكد المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس بأن الهيكل الاستشفائي تدعم بآلتين (2) لحرق النفايات الاستشفائية السامة من آخر طراز و سيكونان جاهزين خلال أقل من شهر من أجل معالجة نفايات الرعاية الصحية ذات خطر انتقال العدوى.
و كلف اقتناء هاتين الآلتين الخاصتين بحرق النفايات السامة 80 مليون دج حسبما فصل ذات المسؤول موضحا بأن فضاء التخزين المتواجد في الجزء العلوي للمركز الاستشفائي الجامعي سيحتضن هذين التجهيزين المتطورين.
و بمجرد وضعهما لن يطرح مجددا مشكل النفايات الاستشفائية على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس حسبما أردفه ذات المسؤول.
و بعد أن تحدث عن الأثر الإيجابي الذي سيكون للتشغيل المرتقب لهاتين الآلتين في تحسين معالجة النفايات الاستشفائية أوضح ذات المصدر بأن هذين الجهازين مزودان بأنظمة مدمجة بالبخار و ضاغط هواء و منقي للمياه.
و بمجرد دخولهما حيز الخدمة سيكون بإمكان هاتين الآلتين (2) المزودتين بطاقة معالجة 2 طن من النفايات خلال 7 ساعات حتى حرق نفايات مجموع المؤسسات الصحية عبر كامل الولاية و "يمكننا تغطية كامل منطقة شرق البلاد" حسبما خلص إليه المدير العام.
حرق النفايات الطبية مجال مقصود
يتم حرق 13 ألف طن من الأدوية منتهية الصلاحية و النفايات الاستشفائية أخرى يوميا من طرف محطة معالجة و حرق النفايات "ستيد-إيست" ذات الطابع الخاص ببلدية ديدوش مراد التي تبعد بحوالي 20 كلم عن عاصمة الولاية و التي تمارس نشاطها منذ 7 سنوات.
و استنادا لمسير هذه الوحدة صابر درقال فإن ستيد إيست اكتسبت على مر السنين "خبرة متينة" في القضاء على النفايات الطبية من خلال السهر على الحفاظ على البيئة.
و تعمل الوحدة المجهزة بتركيب عالي الأداء التكنولوجي وفقا للمعايير الدولية (درجة الحرق تتراوح بين 900-1200 درجة) على "التقليل من مخاطر انتقال العدوى من الهواء و التربة و حماية البيئة إجمالا" حسبما أوضحه ذات المسير.
و أردف "نحن نستعمل طريقة حرق تقلل من الميكروبات الفيروسات الجراثيم المعدية المروجة للأوبئة" مشيرا إلى أنه "يتم استرجاع و رسكلة" أهم الحدائد العتيقة و المعادن الأخرى الناجمة عن النفايات.
و أضاف ذات المسؤول بأن طريقة الحرق هذه تفسح المجال لعديد المزايا مثل التثمين الطاقوي للنفايات مع استرجاع الطاقة مما يسمح بتقليل على الأقل 20 بالمائة من سعر معالجة النفايات الحضرية و تقليص 90 بالمائة من الحجم و 70 بالمائة من كتلة النفايات.
و تتكفل وحدة الحرق بجمع و معالجة و حرق النفايات الصيدلانية و البيطرية (أدوية منتهية الصلاحية سائلة-صلبة-مواد أولية) إضافة إلى المنتجات منتهية الصلاحية الناجمة عن عديد الصناعات (غذائية و زراعية غذائية).
و أضاف ذات المتحدث "مشكلنا الوحيد يظل عدم كفاية فضاءات التخزين الإضافية لتلبية جميع الطلبات التي تتزايد يوما بعد يوم".
فبولاية قسنطينة تم انتقاء ما لا يقل عن 5 مشاريع مرامد للنفايات الطبية في إطار الاستثمار الخاص و سيسمح تجسيدها ب"تحكم أفضل" في النفايات الاستشفائية و الأدوية منتهية الصلاحية و سيساهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئة حسبما تم تأكيده.
مخزون ب100 كلغ من الأدوية منتهية الصلاحية لكل صيدلية
و حسب إحصائيات النقابة الوطنية للصيادلة بلغ معدل الكميات المخزنة من طرف الصيدلية الواحدة 100 كلغ فيما تتجاوز الكميات المخزنة بالنسبة للشركات الصيدلانية الكبرى 90 ألف طن سنويا حسبما أردفه السيد درقال.
و تعد هذه الأرقام ضخمة و يمكنها أن تشكل خطرا حقيقيا على الصحة العمومية حسب مهنيي القطاع الذين أوضحو بأن هناك "رؤية مندمجة" يشترك فيها جميع الشركاء حيث تظل مصالح البيئة على وجه الخصوص السبيل الوحيد للتخلص من هذه الكميات الضخمة المخزنة.
كما أكد عديد المهنيين في المجال الذين التقت بهم وأج بأن القضاء على الكميات المخزنة من الأدوية التي انتهت صلاحيتها عبر ال10 آلاف صيدلية سيضحي "واقعا ملموسا" خلال السنة الجارية من خلال دخول الاتفاقية المبرمة بين النقابة الوطنية للصيادلة و شركة لافارج-الجزائر المكلفة بالقضاء على أطنان الأدوية المخزنة منذ ما يقارب العشريتين حيز التنفيذ عبر كامل الولايات.
كما أردف المهنيون بأن هذه العملية تتطلب اللجوء للمرامد المجهزة بأفران حديثة تستجيب للمعايير الدولية من أجل القضاء دون أي خطر على المواد الصيدلانية منتهية الصلاحية.