تجميد نشاط المجلس الشعبي البلدي ببني درقن في غليزان

يعاني من حالة انسداد منذ أكثر من عام
قررت نصيرة ابراهيمي والي ولاية غليزان مؤخرا تجميد نشاط المجلس الشعبي لبلدية بني درقن التابعة إداريا لدائرة زمورة المشكل من 15 عضوا على إثر حالة الانسداد التي سادت المجلس منذ أكثر من عام كامل وعطلت مصالح المواطن والبلدية.
وقد تم تفويض رئيس دائرة زمورة، سعيد بن ساحة، لتسيير شؤون البلدية كما تم تكليف الأمين العام للبلدية بتسيير الشؤون الإدارية، وقد جاء هذا القرار من أجل وضع حد للخلافات والصراعات داخل المجلس البلدي وكذا الحفاظ على الأمن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام. وحسبما علم من مصادر موثوقة فإن القرار جاء بعد فشل المساعي واللجان الولائية التي اجتمعت بالمجلس مرارا وتكرارا لإيجاد صيغة تفاهم بين الأطراف المتنازعة وكذا تمرير المداولات الخاصة المتعلقة بالميزانية العملية، ويعد القرار الثاني من نوعه بعد قرار تجميد نشاط المجلس الشعبي البلدي لبلدية وادي ارهيو مطلع جانفي من السنة الجارية “2019 ” والذي جاء لوضع حد نهائي لمشكل الانسداد الذي شهدته البلدية لعدة شهور متتالية.