توزيع أزيد من 4300 وحدة سكنية من مختلف الصيغ بسوق أهراس

الولاية استفادت من برنامج سكني ضخم لتلبية الطلب على السكن
تم أول أمس بسوق أهراس توزيع ما لا يقل عن 4333 وحدة سكنية من مختلف الصيغ من أصل برنامج يضم عددا معتبرا من الوحدات السكنية الموجهة لتلبية الطلب على السكن بهذه الولاية الحدودية.
وتضمنت هذه الحصة التي أشرف على توزيعها بقاعة المحاضرات ميلود طاهري بعاصمة الولاية رئيس الجهاز التنفيذي المحلي فريد محمدي بمعية سلطات الولائية المدنية والعسكرية، 1176 سكنا عموميا إيجاريا و404 سكن ترقوي مدعم و160 سكن كناب-إيمو فضلا عن 2593 تحصيصا اجتماعيا لفائدة البلديات المصنفة ضمن مناطق الهضاب العليا، حسبما استفيد لدى مسؤولي قطاع السكن محليا.
وتتوزع حصة السكن الإيجاري على وجه الخصوص بين سدراتة (200 مسكن) وأم لعظايم (162) وتاورة (140) والزعرورية (140) والمراهنة “210” والمشروحة (160) وأولاد إدريس (54) ولخميسة (30) ووادي الكباريت (30) وعين سلطان (50)، حسب ذات المصدر الذي أشار إلى أن حصة كل من السكن الترقوي المدعم وكناب-إيمو استفادت منهما عاصمة الولاية وعدد من البلديات.
أما ال2593 تحصيصا اجتماعيا فيتوزعون على بلديات الهضاب العليا لكل من أم لعظايم ووادي الكباريت وتارقالت وبئر بوحوش وسافل الويدان وتاورة وسيدي فرج، كما تمت الإشارة إليه .
ولدى تدخله بالمناسبة أوضح الوالي بأن ولاية سوق أهراس استفادت من تسجيل أزيد من 60 ألف وحدة سكنية في مختلف الأنماط منها 30 ألف و26 سكنا ريفيا و17 ألف و760 سكنا عموميا إيجاريا و6600 ترقوي مدعم و5320 وحدة من صيغة البيع بالإيجار مذكرا بمواصلة لعمليات الترحيل التي شرع فيها منذ سنوات حيث تم القيام خلال 2018 بإعادة إسكان 2890 عائلة في شقق جديدة تتوفر على كافة شروط الحياة الكريمة.
وأضاف ذات المسؤول بأن “هذه العمليات التي ستتواصل إلى غاية القضاء النهائي على كل السكنات غير اللائقة سمحت بإزالة عديد النقاط السوداء التي ظلت تشوه مدن الولاية منها 200 بيت ضمن عدة مواقع للبيوت القصديرية وعمارات مهترئة تحتاج للصيانة وعشرات المواقع لأسطح وأقبية عمارات فضلا عن تسوية عقود العديد من الأحياء الشعبية في إطار القانون 15/08 والتي ظلت معلقة لأكثر من 20 سنة”.
وبعد أن دعا إلى ضرورة الاستمرار في التحلي بالهدوء والسكينة العاملان اللذان ساعدا بشكل كبير في سير عمليات إعادة الإسكان السابقة في جو من التنظيم المحكم طمأن الوالي السكان بأن “عمليات الترحيل لن تتوقف إلا بالقضاء على كل الجيوب القصديرية”.
وأشار ذات المسؤول إلى أن السلطات العمومية تحرص على تهيئة الفضاءات الخارجية للسكنات الجاري بناؤها وإنجاز تجهيزات عمومية مرافقة لحياة المواطن مع الحفاظ على جمالية الأحياء السكنية.