“دبزة ودماغ” في إفتتحاح أشغال الدورة الإستثنائية للجنة المركزية ل “الأفلان”

حجز “شاقور” .. عصي خشبية وأسلحة بيضاء أخرى بحوزة بعض أعضاء هذه الهيئة
سحب الثقة بالإجماع من الأمين العام جمال ولد عباس وتجميد عضويته في اللجنة المركزية
إفتتحت أشغال الدورة الإستثنائية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، أمس لإنتخاب أمين عام جديد، بحضور 347 عضوا من أصل 504 تضمهم هذه الهيئة، وسط مناوشات حادة بين الحاضرين، أسفر تدخل أعوان الأمن لفضها عن حجز “شاقور“، وأزيد من 6 عصي خشبية (قزولات)، وأسلحة بيضاء أخرى.
فجّر إعتراض بعض أعضاء اللجنة المركزية على هوية العضو المترأس للأشغال الدورة الإستثنائية، الأكبر سنا حسب ما ينص عليه القانون الأساسي ل “الأفلان”، وتنديدهم بحضور بعض الوجوه القديمة والوزراء “المرفوضين شعبيا”، ملاسنات حادة بين الحاضرين سرعان ما تطورت إلى مناوشات ومشادات، إستدعت تدخل أعوان الأمن بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، الذين تمكنوا من حجز “ساطور”، وأزيد من 6 عصي خشبية، فضلا عن أسلحة بيضاء أخرى، كانت بحوزة بعض أعضاء اللجنة المركزية.
هذا وباشرت اللجنة المركزية أشغالها بسحب الثقة، و بإجماع أعضائها الحاضرين من جمال ولد عباس، بصفته الأمين العام، مع تجميد عضويته في اللجنة المركزية، قبل أن يتم رفع الجلسة بعد خلافات حول القائمة المقترحة لأعضاء مكتب الدورة، وكذا من أجل إعداد قائمة أعضاء لجنة الترشيحات لمنصب الأمين العام، حيث سيقترح أعضاء اللجنة المركزية عضوين عن كل جهة من الوطن بالنسبة لمكتب الدورة وثلاثة أعضاء من كل جهة بالنسبة للجنة الترشيحات التي ستأخذ على عاتقها مهمة الفصل في ملفات المترشحين لمنصب الأمين العام، علما بأن عددا كبيرا من أعضاء اللجنة المركزية ترشحوا للظفر بهذا المنصب من بينهم وجوه قديمة وشباب، أبرزهم سعيد بوحجة، الذي أبدى رغبته في خلافة ولد عباس، أمس في تصريحات صحفية على هامش أشغال الدورة ذاتها، وكذا عبد الحميد سي عفيف، عبد القادر حجار، محمد جميعي، فؤاد سبوتة، مصطفى معزوزي، رشيد عساس، عليوي محمد، بعجي أبو الفضل، وكذا سلوغة محمد الصالح.
أعضاء من اللجنة المركزية يطالبون بأمين عام يفرزه الإجماع دون إيعاز أو محاباة
شدد أعضاء من اللجنة المركزية، لحزب جبهة التحرير الوطني، على أن الأمين العام الجديد للحزب، لا بد أن يكون رجل إجماع يفرزه الصندوق دون إيعاز أو محاباة.
هذا وكانت ولاية الجزائر، قد منحت ترخيصا لعقد الدورة الإستثنائية للجنة المركزية للحزب العتيد، بطلب تقدم به جمال ولد عباس، الأمين العام السابق، وأعضاء من اللجنة المركزية، وكردة فعل مباشرة رفع معاذ بوشارب، منسق هيئة تسيير “الأفلان”، شكوى إستعجالية إلى مجلس الدولة، لإلغاء أو الطعن في الترخيص قوبلت بالرفض.
عبد القادر خمري يستقيل من “الأفلان” تنديدا بإختراقه من قوى “قذرة“
قدّم عبد القادر خمري، وزير الشباب والرياضة السابق، إستقالته من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، التي فشلت أمس في الإجتماع بقصر المؤتمرات لانتخاب أمين عام جديد، وتجاوز أزمة الشرعية التي تحاصره في السنوات الأخيرة، حيث كتب خمري في رسالة وجهها إلى اللجنة المركزية، إطلعت عليها “السلام”، “بعد الانتفاضة الشعبية المتمثلة في الحراك الشعبي، التي أظهرت حجم قطيعة الشعب مع الجبهة، ومن باب التقدير والاحترام لمناضلي ومناضلات الجبهة واحترامًا وتقديرًا لنضالات شعبنا الذي هو منذ 22 فبراير بصدد بناء جزائر جديدة، جزائر الحرية والديمقراطية في ظل سيادة الشعب، أقدم استقالتي من اللجنة المركزية مع قناعتي أن مصير الجبهة أصبح اليوم في يد الشعب”، وفي إطار تبريره لقراره هذا أورد الوزير الأسبق، في رسالته “إن ما عشناه من إختراقات للقانون سواء على مستوى رئاسة المجلس الشعبي الوطني، أو ما عرف بمهزلة الكادنة، وما عشناه من عار من خلال حل اللجنة المركزية، يجعلني اليوم في موقف لا يسمح لي تحمل حجم هذه القطيعة مع المناضلين والمناضلات”، هذا بعدما ندد ب “الوضع المزري”، الذي وصل إليه “الأفلان” الذي أبرز أنه يعرف اليوم “مسارًا عسيرًا” نتيجة تراكمات مشينة عاشها على مدى عشرية كاملة أو أكثر، وأضاف في هذا الصدد “الحزب تعرض لاختراق واسع النطاق من طرف قوى قذرة لا علاقة لها بالنضال ولا بجبهة الشرفاء والأحرار”.
هذا وكشف عبد القادر خمري، في رسالته أنه أجرى لقاءات كثيرة وعديدة مع عدد كبير من المناضلين وأعضاء اللجنة المركزية بعد ما وصفه ب “نكبة” تعيين ولد عباس أمينًا عامًا و”نكبة” القرار “اللاشرعي” لحل هياكل الحزب وحل اللجنة المركزية مع تعيين بوشارب، كمنسق لهيئة “لا شرعية” لها و”لا مصداقية”، تم من خلالها – يضيف الوزير الأسبق- انتهاك حرمة حزب تاريخي وعريق وضرب عرض الحائط لنضال وشرف مناضلين ومناضلات الجبهة والجزائر معا، مبرزا أن هذه اللقاءات عقيمة كونها واجهت إعاقة كبيرة تمحورت حول مقوله “نحن حزب الدولة”، وذهب خمري، إلى أبعد من ذلك عندما كتب “كل الأوامر حتى الجائرة منها كانت دائما تحت حجة أن “الأفلان” حزب الدولة وهي الحجة التي أعطت الغطاء لكل أنواع اللاشرعية والتطاول على المناضلين في كل المستويات وخاصة من خلال مهازل الانتخابات التي عرفت درجة عالية من سوء الرأي والتدبير”.
12 إسما ضمن القائمة الأولية للمترشحين لخلافة ولد عباس
استأنفت بعد ظهر أمس أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، بعد المصادقة بالإجماع على أعضاء مكتب الدورة و لجنة الترشيحات التي عرضت نظامها الداخلي تحت إشراف مكتب الدورة ليتم بعد ذلك فتح باب الترشيحات، و ضمت القائمة الاولية للمترشحين لمنصب أمين عام “الأفلان“، 12 إسما من بينهم قرشي احمد، جمال بن حمودة، وعلي صديقي، محمد جلاب، السعيد بوحجة، مصطفى معزوزي، و كذا عبد الحميد سي عفيف، و السعيد بدعيدة، فضلا عن محمد جميعي، وأبو الفضل بعجي، حسين خلدون، إضافة إلى فؤاد سبوتة.