قدم أمس عبد القادر خمري وزير الشباب والرياضة السابق استقالته من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني التي اجتمعت لجنتها المركزية أمس بقصر المؤتمرات في الجزائر العاصمة ولم تنجح في انتخاب أمين عام جديد. حيث أكد خمري في رسالة استقالته التي وجهها إلى اللجنة المركزية للحزب العتيد أنه «بعد الانتفاضة الشعبية المتمثلة في الحراك الشعبي، التي أظهرت حجم قطيعة الشعب مع الجبهة، ومن باب التقدير والاحترام لمناضلي ومناضلات الجبهة واحترامًا وتقديرًا لنضالات شعبنا الذي هو منذ 22 فبراير بصدد بناء جزائر جديدة، جزائر الحرية والديمقراطية في ظل سيادة الشعب، أقدم استقالتي من اللجنة المركزية مع قناعتي أن مصير الجبهة أصبح اليوم في يد الشعب»، أما بخصوص سبب اتخاذه لقرار الاستقالة فأكد الوزير السابق بأن «ما عشناه من اختراقات للقانون سواء على مستوى رئاسة المجلس الشعبي الوطني أو ما عرف بمهزلة الكادنة، وما عشناه من عار من خلال حل اللجنة المركزية يجعلني اليوم في موقف لا يسمح لي تحمل حجم هذه القطيعة مع المناضلين والمناضلات»، وأضاف: «إن الجبهة تعرف اليوم مسارا عسيرا نتيجة تراكمات مشينة عشناها على مدى عشرية كاملة أو أكثر إذ أصبحت حبيسة اختراق واسع النطاق لقوي قذرة لا علاقة لها بالنضال ولا بجبهة الشرفاء والأحرار، الاختراق كان له عواقب كارثية على الجبهة التي صودرت إرادتها وهمشت قواها وميعت خيراتها وخطها الاستراتيجي»، كما كشف خمري بأنه أجرى «لقاءات كثيرة وعديدة مع عدد كبير من المناضلين وأعضاء اللجنة المركزية بعد نكبة تعيين ولد عباس أمينا عاما ونكبة القرار اللاشرعي لحل هياكل الحزب وحل اللجنة المركزية مع تعيين بوشارب كمنسق للهيئة لا شرعية لها ولا مصداقية بل كان مآلها وكل ما يعاد عليها سوى كونها انتهاك لحرمة حزب تاريخي وعريق وضرب عرض الحائط لنضال وشرف مناضلين ومناضلات الجبهة والجزائر معا، هذه اللقاءات كانت بدون جدوى كونها واجهت إعاقة كبيرة تمحورت حول مقولة «نحن حزب الدولة»، قبل أن يختتم رسالة استقالته بالقول: «كل الأوامر حتى الجائرة منها كانت دائما تحت حجة أن الأفلان حزب الدولة وهي الحجة التي أعطت الغطاء لكل أنواع اللاشرعية والتطاول على المناضلين في كل المستويات وخاصة من خلال مهازل الانتخابات التي عرفت درجة عالية من سوء الرأي والتدبير».
