مدير أملاك الدولة يؤكد عدم التنازل عن العقار الموجه للاستثمار أكد محمد بن مرادي المدير العام لأملاك

أكد محمد بن مرادي المدير العام لأملاك الدولة أنه سيعاد النظر في الأراضي الموجهة للاستثمار والمناطق الصناعية بأسعار لا تعادل القيمة الحقيقية لها إذ هناك 30 بالمئة من هذه الأملاك غير مقيمة وسيتم تهيئة الإجراء الذي يسير العقار الاقتصادي العمومي وفق الأمرية المؤرخة في 1 سبتمبر الماضي، والتي تنص على عدم التنازل مستقبلا عن العقار الموجه للاستثمار الاقتصادي إلا في حالة الأراضي الموجهة لترقية العقار المستفيد من إعانة الدولة فضلا على أنه تم تحديد هدف الوصول إلى 12 مليون هكتار لعملية الإحصاء الخاصة بمسح الأراضي والتي وصلت نسبتها إلى 75 بالمئة.
وأضاف بن مرادي لدى استعراضه أمس الآليات المطبقة من قبل الدولة في ما يخص الأملاك العمومية المستغلة في إطار المناطق الصناعية الكبرى وذلك عند نزوله ضيفا على حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة أن حجم الأراضي التي تم إحصاؤها تمثل 8 مليون هكتار في المناطق الريفية وحوالي 300 ألف هكتار في المناطق الحضرية، مشيرا إلى إشكالية البيع في المزاد العلني التي يعاني منها المستثمرون جد صعبة وهي مطروحة في الميدان، مبرزا خصوصية المزاد العلني في مضاعفة سعر الأرض الموجهة للاستثمار. وأوضح المسؤول الأول على الأملاك العمومية أن مجموع الأراضي الموضوعة تحت تصرف المناطق الصناعية الكبرى وكذا النشاطات الاقتصادية بصفة عامة والتي تقدر ب 20 ألف هكتار على المستوى الوطني حسب دراسة محددة أجريت في 2002 سيتم تأطيرها في السنوات القادمة وتحديد القواعد الأساسية لعملية الاستغلال عن طريق المزاد العلني بغية تخفيف الضغط على العقار الاقتصادي والصناعي التابع للقطاع العام. في حين أشار ذات المسؤول فيما يخص الضريبة التي هي قيد الدراسة ولم تطبق بعد من أجل فرضها على الشركات المستغلة لأراضي أملاك الدولة بالمناطق الصناعية والنشاط الاقتصادي أنها من الممكن أن تمس الأراضي المبنية في شكل مصانع وحتى الأراضي غير المبنية التابعة للمصانع وذلك من أجل إجبار المستغلين من المؤسسات على عرضها في السوق العقارية والتصريح الفعلي بأملاك الدولة، الأمر الذي سيسمح حسبه بشفافية أكثر في ما يخص الاستثمارات الاقتصادية في الجزائر وكذا استغلال الأراضي في بناء المجمعات الصناعية، مشيرا فيما يتعلق بالقيمة المالية لهذه الضريبة إلى أنها من خصوصيات المديرية العامة للضرائب، في حين من المنتظر أن تطبق على أساس حجم المساحة المستغلة ونوعية الأرض وموقعها فضلا عن حجم المساحة المبنية من المصنع.