إجراءات لاستعادة العقار الصناعي «المجمّد»

قال إن رفع القيود المفروضة على الاستثمار يستلزم وقتا أكبر، «بن مرادي»..

أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار «محمد بن مرادي» أنه سيتم رصد 19 مليار دينار على المدى المتوسط 2010-2014 لمواصلة وتكثيف إعادة تأهيل وتهيئة المناطق الصناعية و مناطق النشاط.
أوضح «بن مرادي»، في رده أول أمس على انشغال عضو مجلس الأمة «كمال بوناح»، يتعلق بتطوير الاستثمارات في مجال الصناعات من خلال إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، انه تم اعتماد عدة إجراءات لتحسين جاذبية القطاع منها رصد 19 مليار دينار على المدى المتوسط 2010-2014 ضمن المخطط الوطني للتنمية، كما تم، حسب الوزير، دعم عرض العقار الصناعي من خلال استرجاع الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة المنحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها.
وأشار «بن مرادي» إلى إن «الصلاحيات المخولة مؤخرا للولاة في مجال منح القطع الأرضية ستساهم لا محالة في تحسين نسبة استغلال هذه المناطق»، موضحا أن الإجراءات الجديدة تخص أيضا الانطلاق في البرنامج «الطموح» الذي أقره رئيس الجمهورية والمتمثل في إنجاز 36 منطقة صناعية جديدة مدمجة على مستوى كافة التراب الوطني خلال الخمس سنوات المقبلة على مساحة تقدر ب 8 آلاف هكتار وتكون مندرجة ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم. وذكر في هذا السياق أن المخطط اخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب الضرورية لضمان إنجاز هذه المناطق الصناعية الجديدة وفق المواصفات الدولية المعمول بها وذلك من خلال احتوائها على الخدمات الجوارية الضرورية.
وتتوفر حظيرة الجزائر على مناطق صناعية ومناطق نشاط تقدر مساحاتها ب 22 ألف هكتار تم إنجازها في إطار مختلف المخططات التنموية المقررة من طرف الدولة، وسطرت الدولة خلال العشرية الأخيرة برنامجا وطنيا خاص لإعادة تأهيل هذه الفضاءات بمبلغ مالي قدر بحوالي 28 مليار دينار بفضله تم إنجاز 160 عملية لإعادة التأهيل حيث استفادت كل ولاية من ولايات الوطن من عملية واحدة على الأقل.
وفي سياق متصل أكد «بن مرادي» أن قطاعه اقترح «إجراءات تشريعية» تسمح للدولة باستعادة العقار الصناعي «المجمد» وغير المستغل بغرض زيادة العرض العقاري، وأوضح الوزير أن قطاعه بصدد إحصاء الأراضي التي منحت لكنها بقيت غير مستغلة «بهدف اتخاذ الإجراءات التشريعية بغية استعادتها»، وحسب الوزير فإن أكثر من 20 ألف هكتار من الأوعية العقارية «غير مستغلة بشكل عقلاني»، كما أردف يقول «هناك أراض كثيرة ملك للخواص لكنها مجمدة وغير مستغلة، في حين أن أراض أخرى تم منحها حولت عن الغرض الموجهة له».
ومن جهة أخرى أكد الوزير أن هذا الإجراء الذي «يُحتمل» اقتراحه في إطار قانون المالية التكميلي القادم لسنة 2012 ينص أيضا على تعويض أصحاب الأراضي التي ستسترجعها الدولة، وفي هذا الصدد قال «بن مرادي» «إن هذا الإجراء سيسمح للدولة باسترجاع هذا العقار المجمّد من خلال تعويض أصحابها بهدف إعادة توزيعها لغرض الاستثمار».
وفي سياق آخر أشار «بن مرادي» إلى أن تحسين مناخ الأعمال الذي دعا إليه المتعاملون الاقتصاديون يتطلب وقتا أكبر لتحقيقه، معتبرا أن تحقيق هذا الهدف يندرج ضمن «جهود مضنية» تبذلها الحكومة، أوضح الوزير أن «تحسين مناخ الأعمال هو عمل دائم وأن ما يقوله أرباب العمل ليس خطأ..لازالت هناك اليوم قيود كثيرة حددتها الثلاثية لكن لا يمكن رفعها في ظرف ستة أشهر».
ومن بين القيود التي كشفتها منظمة أرباب العمل خلال الثلاثية الأخيرة التي انعقدت في ماي المنصرم هناك مشكل «استفحال البيروقراطية» في الإدارة وتماطل القطاع البنكي وكذا قطاع التجارة الخارجية، وفي هذا الصدد ذكر الوزير بأن «الحكومة اتخذت إجراءات تاريخية بهدف ترقية الاستثمار الخاص لاسيما من خلال منح قروض بنسب مدعمة وتكفل الخزينة العمومية بأخطار الصرف»، مؤكدا أن هذه الإجراءات يجري تنفيذها ميدانيا، ويتعلق الأمر حسب قوله ب«عمل دؤوب»، معترفا بوجود العديد من النقائص تعكف الدولة على «مكافحتها».
وردا على سؤال حول تردد البنوك في الرد على طلبات المستثمرين أوضح «بن مرادي» أن (هذه المسألة) تكفلت بها الدولة، كما أردف يقول «يبدو أن هناك طلبا كبيرا على التمويل غير أن البنوك تقول أن بعضها ليست قابلة للحسم لأنها تتضمن أخطارا كثيرة وضمانات قليلة»، مضيفا أن «هذه المسائل توجد قيد الدراسة».