أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي يوم الخميس أن قطاعه اقترح ” اجراءات تشريعية” تسمح للدولة باستعادة العقار الصناعي ” المجمد” و غير المستغل بغرض زيادة العرض العقاري. و في تصريح له على هامش جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أوضح بن مرادي أن قطاعه بصدد احصاء الأراضي التي منحت لكنها بقيت غير مستغلة ” بهدف اتخاذ الاجراءات التشريعية بغية استعادتها”. و حسب الوزير فان أكثر من 20000 هكتار من الأوعية العقارية متوفرة بعضها ” غير مستغلة بشكل عقلاني”. كما أردف يقول ” هناك أراض كثيرة ملك للخواص لكنها مجمدة و غير مستغلة في حين أن أراض أخرى تم منحها حولت عن الغرض الموجهة له”. من جهة أخرى أكد الوزير أن هذا الاجراء الذي ” يحتمل” اقتراحه في إطار قانون المالية التكميلي القادم لسنة 2012 ينص أيضا على تعويض أصحاب الأراضي التي ستسترجعها الدولة. و أردف بن مرادي قائلا ” ان هذا الاجراء سيسمح للدولة باسترجاع هذا العقار المجمد من خلال تعويض أصحابها بهدف اعادة توزيعها لغرض الاستثمار”.
