هل سيتم اللجوء إلى المادة 103 من الدستور ..؟

تعتبر أمثل حل في الوقت الراهن لتفادي الفراغ الدستوري
يدفع إنسحاب كل من عبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل، بلقاسم ساحلي، الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، و كذا الجنرال المتقاعد علي الغديري، من الإنتخابات الرئاسية المقررة في ال 4 جويلية القادم، فضلا عن رفض الشعب لتنظيم هذا الإستحقاق الإنتخابي تحت إشراف رموز النظام السابق أو “العصابات” كما بات متداولا وسط الجزائريين، ضف إلى ذلك عدم إيداع أي مترشح ملفه إلى حد الساعة لدى المجلس الدستوري رغم أن الآجال القانونية أغلقت منتصف ليل أمس، إلى تأجيل حتمي للرئاسيات، من خلال ممر قانوني يتمثل في المادة 103 من الدستور التي أضحت كل المعطيات تلوح بوادر الإستناد عليها كأمثل حل لتفادي الفراغ الدستوري.
المادة 103 من الدستور من الممكن أن تمهد لتأجيل رئاسيات 4 جويلية لوقت لاحق قد يصل إلى 60 يوما يتم خلالها فتح حوار وتهيئة اللوجستيك التقني، الإداري،القانوني، و كذا السياسي الكفيل بإنجاح هذا الإستحقاق الإنتخابي المصيري، و ذلك كونها تنص على انه عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوري، لا يمكن سحبه إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني، ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما، ويظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستوري.