غياب المخزنين يهدد منتوج مادة الثوم بجنوب ميلة

انتاج قرابة 90 ألف طن من الثوم
قال عضو مجلس إدارة الغرفة الفلاحية بميلة، والمنتج، رابح بن مرزوق، أول أمس، أن منتجي مادة الثوم ببلديات جنوب ميلة يعانون من عدم إقبال المتعاملين الاقتصاديين المختصين في مجال تخزين هذه المادة، ما بات يهدد بكساد الإنتاج وإلحاق خسائر معتبرة بالفلاحين.
وأوضح المتحدث، أن غياب المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال تخزين الثوم، أدى إلى تهاوي الأسعار، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من الثوم الجاف إلى 30 دينارا، ما لا يغطي التكاليف والأعباء الكبيرة المترتبة عن ممارسة نشاط الفلاحين بالجهة الجنوبية للولاية، التي تتجه لأن تكون “قطب امتياز في هذه الشعبة”، بعد ارتفاع المساحات المزروعة، وكذا تمكن الفلاحين من هذه الشعبة.
وأضاف، أن عدم وجود مخزنين “جادين” للتكفل بإنتاج ولاية ميلة التي تتوفر على مساحة 1923 هكتارا من هذه المادة، جني منها نسبة معتبرة إلى حد اليوم، بإنتاج “وفير” قابله طلب ضعيف عمق من الأزمة التي يتخبط فيها المنتجون، خصوصا في ظل “عدم تحمل الجهات الوصية على قطاع الفلاحة مسؤوليتها”، في تسويق الإنتاج، كونها حفزت الفلاحين على رفع المساحة للمساهمة في وفرة هذه المادة في السوق الوطنية، وهو ما “انعكس اليوم سلبا” على المنتجين.
ودعا ممثل منتجي الثوم بميلة، مسؤولي قطاع الفلاحة محليا ووطنيا إلى التسريع في إيجاد الحل الذي يضمن حق الفلاح، ويحميه من الخسارة من خلال “تكفل الدولة بأخذ الإنتاج”، كما هو الحال بالنسبة لإنتاج الحبوب والبقول الجافة.
من جهته، أكد المدير المحلي للفلاحة مسعود بن دريدي، بأن إشكال تهاوي الأسعار يكمن في الكمية الكبيرة المتوفرة حاليا، حيث تم جني مساحة تقدر ب 1135 هكتارا، بإنتاج محقق وصل إلى 666 ألف قنطار، من أصل 1923 هكتارا زرعت من هذه المادة.
ومع المردود المرتفع المحقق هذا الموسم، فإن الطلب سيكون “ضعيفا”، وبالتالي يكون السعر “بسيطا”، ولهذا حث على تخزين الإنتاج في الظروف الملائمة (تحت الظل) وتحويل كميات بسيطة منه بصفة تدريجية إلى الأسواق، حتى يتم ضبط السعر، من خلال التوصل إلى اتفاق مناسب ما بين المنتج والمشتري أو المتعامل الاقتصادي.
وأكد ذات المسؤول، بأن مساعي القطاع، بالتعاون من المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الثوم والبصل متواصلة مع الوزارة الوصية، لإيجاد متعاملين اقتصاديين يتكفلون بأخذ الإنتاج وبالأسعار، التي تحمي المنتجين مع ضمان وفرة هذه المادة، طيلة السنة بالسعر المناسب للمستهلك بعد تخزينها.