نحو تسوية وضعية 28 ألف مستثمرة فلاحية بالجلفة

مخطط واسع لتطهير عقود الملكية العقارية

تعمل المصالح الإدارية بولاية الجلفة على تسوية أوضاع أكثر من 28 ألف مستثمرة فلاحية في عاصمة السهوب، ويتعلق الأمر بحراك جديد يضبط منظومة العقار الفلاحي هناك. وبحسب معلومات توافرت ل»السلام»، فإنّ تطهير الملكية العقارية الفلاحية، سمح بمعالجة 8595، وعليه جرى حصر إجمالي المستثمرات الفلاحية الجماعية في 35 ألفا، مقابل 1130 فردية، فضلا عن مزرعة نموذجية واحدة، فيما بلغ عدد مربي المواشي 9270 مربي يشرفون على ثروة حيوانية معتبرة تتوزع على أكثر من مليوني رأس غنم و244 ألف رأس ماعز و27 ألف رأس من الأبقار.
وقُدرت طاقة انتاج اللحوم الحمراء في الجلفة سنة 2011 بأكثر من 337 ألف قنطار مقابل 52 ألف قنطار للحوم البيضاء، فيما شمل الإنتاج النباتي 106.180 قنطار من الحبوب و831.890 قنطار من الأعلاف، بينما ارتفع إنتاج الخضروات إلى أكثر من 1.302.030 قنطار مقابل 651.980 قنطار للأشجار المثمرة و64.290 قنطار لإنتاج الزيتون، في وقت شكّلت المنتوجات الثانوية من صوف وعسل سقفا معتبرا، ويبشر إنتاج هذا العام بتحقيق نتائج رائدة مستقبلا، خاصة مع ارتفاع نسبة النمو العام الفلاحي إلى أكثر من 13 بالمائة نهاية سنة 2011.
قفزة نوعية في النمو العام
مباشرة بعد شروع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ممثلا للحكومة وبين ولاة الجمهورية ممثلين للسلطات المحلية لكل ولاية، وفي إطار تنفيذ سياسة التجديد الريفي والفلاحي وفقا لتوصيات ندوة بسكرة، على امتداد برنامج الاستثمار العمومي 2010 / 2014 الذي أقره رئيس الجمهورية كترجمة لمدى الوعي والتحدي لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد باعتباره رهانا هاما للسيادة الوطنية، خاصة وأنّ هذه العقود تهدف إلى تجنيد وإشراك كافة القدرات البشرية والمادية والطبيعية للولاية، مما نتج عنه ارتفاعا معتبرا في نسبة النمو الفلاحي للولاية وقيمة المنتوج ونسبة إدماج الزراعة الغذائية وتقييم الاستدامة المتعلقة بعناصر الإنتاجية.
ومكّنت عقود النجاعة المبرمة من تحقيق قفزة نوعية في نسبة وقيمة النمو للمنتوجات الأساسية بالولاية خاصة اللحوم الحمراء والبقول والأشجار المثمرة التي حققت نسب عالية في كميات الإنتاج ونوعيته، خاصة وأنّ ولاية الجلفة حظيت بإمكانيات ورعاية خاصة تجعل آفاق التنمية الفلاحية بها واعدة وبالإمكان مساهمتها مستقبلا في الوصول لتحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي الوطني، خاصة وأنها استفادت مؤخرا بثلاث حصص من برامج تعميم الكهرباء الريفية والفلاحية بلغت 650 كلم وغلاف مالي جاوز 850 مليون دج ويستهدف توصيل الكهرباء لحوالي 118 محيط فلاحي عبر 35 بلدية وكذا 1671 بئر عميق.
هذا فيما برمجت أكثر من 591 كلم من الكهرباء الفلاحية، أنجز منها 376 كلم ومست 503 نقطة ماء على مستوى 33 بلدية، كما استفادت الولاية من إنجاز مروع مذبح جهوي بمنطقة حاسي بحبح انطلقت أشغال إنجازه منذ فيفري 2012 بعد أن تم اختيار الأرضية الملائمة لهذا المشروع الاستراتيجي من أجل استغلال الفضاءات المغمورة عبر مناطق وادي جدي وواد الطويل كاستراتيجية لإنتاج مختلف الأعلاف، عملت المصالح الفلاحية بالتنسيق مع المحافظة السامية لتطوير السهوب ومحافظة الغابات على تطوير وتكثيف زراعة أشجار الزيتون على مساحة 30 ألف هكتار عبر 26 بلدية، وذلك في إطار المخطط الوطني لمكافحة التصحر مع العمل مستقبلا على تحسين قدرات التخزين لتعاونية الحبوب والبقول الجافة، وذلك بإنجاز هياكل إضافية على مستوى بلدية حاسي بحبح لتصل مجموع 350 ألف قنطار كطاقة تخزين، إضافة إلى تهيئة وتأهيل المعهد التقني المتوسط الفلاحي المتخصص بالجلفة لمواصلة جهود التكوين والبحث.
رهان النهوض بالقطاع
ولعلّ الأهمية القصوى التي يكتسيها القطاع الفلاحي في ولاية الجلفة كما على المستوى الوطني، تكمن في كونه إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني في تحقيق التوازن والأمن الغذائي، وهو عنصر محوري في عملية التنمية الشاملة للبلاد، لذا كانت الإصلاحات الفلاحية ضرورة أملاها الوضع العام لاقتصاد الجزائر، وبدأ الاهتمام أكثر بتطوير الزراعات الكبرى عبر العديد من الولايات السهبية والهضاب العليا وحتى الأراضي الصحراوية، وجاءت مرحلة تطهير وتصفية النزاعات العقارية للقطاع بإعادة تنصيب المستفيدين النشيطين في أراضي الدولة على شكل تعاونيات فلاحية ومستثمرات يمنح فيها حق الانتفاع الدائم للفلاح، مع احتفاظ الدولة بحق الملكية العقارية في إطار القانون رقم 87/ 19 المتعلق بحق إنشاء المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية وإعادة الأراضي المؤممة لأصحابها، تطبيقا لمحتوى القانون رقم 25 /90 المتضمن التوجيه العقاري.
وفي خضم هذه التحولات الكبرى وجملة الإصلاحات الموجهة لتطوير القطاع واهتمام الدولة بالمناطق السهبية والهضاب العليا ضمن خطة استراتيجية في إطار التنمية الريفية الشاملة، ضمن برنامج رئيس الجمهورية في مرحلتها الأولى الممتدة من 2000 إلى 2010، تم الاعتماد على برامج الدعم الفلاحي والتجديد الريفي حيث استفادت ولاية الجلفة وعلى غرار باقي الولايات من فتح صناديق دعم لكافة الشعب من أجل تطوير زراعة الحبوب كالزيتون والأشجار المثمرة وتطوير أساليب الري الفلاحي، وتشجيع إنتاج الحليب وتربية النحل والدواجن والحيوانات الصغرى مع تدعيم وتشجيع برامج السكن الريفي والكهرباء الفلاحية وتدعيم المرأة في الوسط الريفي.
هذا إلى جانب الشروع في التطبيق الفعلي لسياسة تنظيم الاستغلال وملكية العقار وإنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي انبثقت عنه المديرية الولائية للأراضي الفلاحية بولاية الجلفة التي باشرت مهامها منذ سنة تقريبا بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز وفق القانون 10 /03، وتطبيق إجراءات إنشاء المستثمرات الفلاحية وتربية الحيوانات مع حصر وتحديد القدرات الفلاحية التي تتميز بها الولاية، حيث تم تحديد المساحة الإجمالية المستعملة للفلاحة بأكثر من 02 مليون هكتار أي بنسبة 77 بالمائة من المساحة الإجمالية للولاية، وتتوزع على شكل 378.665 هكتار مساحة نفعية 15 بالمائة منها مساحات مسقية بمجموع 29.541 هكتار، إضافة إلى مساحة أكثر من 02 مليون هكتار تمثل المراعي أي ما يعادل نسبة 85 بالمائة من إجمالي المساحة.