فيدرالية العدالة تتهم الوصاية باللا مبالاة

استنكرت قرار الوزارة بتجميد رواتب المضربين

استنكرت بشدة الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة أمس، تهرب مسؤولي وزارة العدل وتخليهم عن واجباتهم تجاه موظفي القطاع بحجة عدم تنصيب وزير جديد على رأس الوزارة في الوقت الحالي، مستغربة هذه الذريعة التي تم إسقاطها حين سارعت الوزارة في غياب وزير على رأس القطاع لاتخاذ قرارات غير قانونية وغير إنسانية بتجميد رواتب الموظفين المضربين وحتى المنح العائلية خاصتهم منذ أكثر من 5 أشهر خارقين بذلك تعليمات مصالح الرئاسة في التكفل بانشغالات الموظفين المهنية.
ونددت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء نقابة «السناباب» في بيان لها، بالتهديدات التي تتعرض لها من قبل الوصاية والممارسة ضد موظفيها المضربين من خلال اعتداءات مست بحقوق الإنسان وحق المواطنة وصفها البيان بكونها منافية لكل القوانين والتشريعات، ونوهت الفيدرالية ذاتها في أن الحجة المزعومة للوصاية باطلة بحكم أن احمد نوي الوزير المنتدب قام بتفويض الإمضاء في حدود الصلاحيات باسم وزير العدل حافظ الأختام لجميع المدراء بالوزارة بموجب القرارات المحررة بتاريخ 01 افريل 2012 الصادرة بالجريدة الرسمية في عدده ال 35 المؤرخ في 10جوان 2012، إذ تم تفويض المدير العام للموارد البشرية الإمضاء في حدود صلاحيته باسم وزير العدل حافظ الأختام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة، وفي سياق متصل قالت الفدرالية أن «وزارة العدل تتجاهل بهذه القرارات التي تقوم بها الحالة الاجتماعية المزرية لموظفيها بسبب غلاء المعيشة خاصة تزامنا مع عيد الفطر المبارك والدخول الاجتماعي، في ظل تدهور القدرة الشرائية للموظف الجزائري».
كما أردف البيان «أن هؤلاء الموظفين قد افنوا حياتهم في خدمة وزارة العدل التي قالت بأنها تتمتع ببحبوحة مالية بدليل المبالغ الخيالية التي تلقاها كل مساهم في انتخابات 10 ماي الأخيرة»، وأكدت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة في ختام بيانها على مطالبتها بما اعتبرته «حقها الشرعي» وشددت على ضرورة احترام كرامة موظفي القطاع وعماله، مؤكدة أن جميع عمال وموظفي العدالة التي هضمت حقوقهم» سيظلون على العهد وونضالهم سيستمر، ودعت الفيدرالية الموظفين إلى توحيد صفوفهم وكلمتهم بالوقوف إلى جانب زملائهم وكذا التجند لمواجهة الأزمة المعاشة منذ بداية إضراب 10 افريل 2012 إلى غاية تاريخ اليوم.