جميعي يقلل من أهمية استقالة أبو الفضل وعليوي ويربطها ب “مؤامرة” ضده

قال إن “الأفلان” لا يتأثر برحيل أي قيادي
قلل محمد جميعي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، من استقالة كل من عضوي اللجنة المركزية، بعجي أبو الفضل، ومحمد عليوي، من منصبيهما كمستشار للأمين العام، ورئيس للجنة عقلاء “الأفلان”، على التوالي، وبعدما ربط قرارهما ب “مؤامرة” تحاك ضده، أكدّ أن الحزب العتيد لا يتأثر برحيل أي قيادي.
وبعدما قال جميعي، معلقا على استقالة القياديين السالفي الذكر، “إن الحزب تشتت وتخرب وما زالنا ندبر المؤامرات لبعضنا البعض .. الأفلان لن ينتهي بمجرد رحيل أي قيادي”، أبرز في كلمة له خلال افتتاحه أمس لأشغال أول اجتماع للمكتب السياسي للحزب الذي تمخض عن الدورة العادية للجنة المركزية المنعقدة الخميس الفارط، أنه تفاجأ من خرجتهما، وأشار إلى أنه كان حريا بهما الاتصال به مباشرة بدل إعلان ذلك عن طريق الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، وأردف في هذا الشأن يقول “نسينا كل شيء ونسينا المراكز من أجل الأفلان والجزائر .. إذا بقينا في نفس العقلية السابقة التاريخ سيسجل علينا ما لا يُغتفر”.
ودائما في سياق حديثه عن الشأن الداخلي للحزب العتيد، تطرق جميعي، إلى مسألة رفع تشكيلة المكتب السياسي إلى 29 عضوا وهو عدد يفوق ذلك الذي كان مقترحا في بداية أشغال اللجنة المركزية، حيث قال بهذا الخصوص “من تمت إضافتهم هم أعضاء في اللجنة المركزية وبالتالي فهم يحظون بالشرعية”.
من جهة أخرى، نوه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، بالشخصيات المشكلة للجنة الحوار والوساطة التي ستقود الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، لبحث سبل الخروج من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد، وجدد التأكيد على أن “الأفلان” يشجع كل مبادرات الحوار التي تسعى لاستمرار الدولة و تأسيس حلول منطقية تخرج البلاد من أزمتها.
في المقابل فتح المتحدث، النار على مسؤولي بعض التشكيلات السياسية الذين أبرز أنهم يدعون للحوار من أجل أن يتم تنصيبهم في مراكز عليا، هذا بعدما ندد ب”الإقصاء” الذي يمارسه أصحاب بعض المبادرات الرامية إلى محاولة إخراج البلاد من الأزمة في حق بعض التيارات السياسية، مشددا على أن الحل الوحيد لبلوغ هذا الهدف هو تبني حوار وطني شامل، وقال في هذا الصدد “هذا النوع من السياسات لم يسبق له أن نجح في أي من التجارب التي عرفتها بلدان أخرى مرت بأزمات سياسية، فضلا عن كون التناحر السياسي لن يخدم البلاد في الوضع الذي هي فيه”، غير أنه حرص بالمقابل، على التوضيح أنه لا يعني بهذا الحديث حزبه تحديدا، ليجدد التأكيد مرة أخرى على أن “الأفلان” غير قابل للإقصاء بالنظر إلى تاريخه النضالي الطويل.
هذا وتحفظ الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عن التعليق على تورط مسؤولي أحزاب التحالف الرئاسي سابقا (الذي كان يضم، إضافة إلى حزبه، كل من التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، والحركة الشعبية الجزائرية) في قضايا فساد، مكتفيا بالقول “الجزائر تحتاج إلى الجميع وأيدينا ممتدة إلى كل التيارات السياسية للتحاور من أجل أن تتجاوز الجزائر الوضع الصعب الذي تمر به”.