جبهة الجزائر الجديدة تراسل بوتفليقة بشأن المحليات

تريد إسناد الاقتراع إلى لجنة وطنية

أعلنت جبهة الجزائر الجديدة أمس، عن تأهبها لمراسلة الرئيس بوتفليقة بشأن المحليات، وقال جمال بن عبد السلام رئيس الحزب إنّ الرسالة تتضمن خمسة مطالب تراها تشكيلته السياسية بأنها ستضفي بعضا من الشفافية على الحدث الانتخابي القادم، يتصدرها إخضاع عملية الإشراف على المحليات إلى لجنة وطنية تتكون من قضاة وممثلي الأحزاب السياسية مع فتح قنوات الإذاعة والتلفزيون العمومي، وكذا الفضائيات الخاصة الثلاث أمام التشكيلات السياسية لشرح برامجها أمام الرأي العام.
وشدد بن عبد السلام على ضرورة دعم الدولة للأحزاب السياسية التي ستخوض معترك انتخابات المجالس الولائية والولائية ماديا، مع استبدالها للمؤطرين المتواجدين في المكاتب ومراكز الاقتراع بمراقبين ينضوون تحت لواء التشكيلات السياسية المترشحة، بمعدل خمسة مراقبين بالمكتب تجسيدا لبنود القانون العضوي للانتخابات.
كما ثمن ذات المتحدث إلغاء الرئيس بوتفليقة لتعديل القانون العضوي للانتخابات، معتبرا بأن احترام القاضي الأول للبلاد للقانون سيجسد دولة القانون، حيث عرج على ردود الشارع العربي الإسلامي المتزامنة وعرض الفلم الأمريكي المسيئ لشخص الرسول الكريم مدينا إياه، غير أنه استغرب موقف السلطة على خلفية منعها لتنظيم مسيرات سلمية منددة بالإساءة.
إلى ذلك، أسند بن عبد السلام مهمة الفصل في قرار المشاركة من عدمها في انتخابات المجالس البلدية والولائية إلى المكتب الوطني الذي سيجتمع في غضون الأيام القادمة، حيث أعطى انطباعا قويا عن احتمال المقاطعة في حال توحد رؤى قيادة الجهاز التنفيذي حوله.
وأوضح جمال بن عبد السلام خلال تنشيطه صباح أمس لندوة صحفية في مقر حزبه بالعاصمة، بأن قرار مشاركة تشكيلته السياسية في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في29 نوفمبر القادم مرتبط بثلاثة أهداف، تتعلق في الأساس بالشق السياسي والتنظيمي فضلا عن الإجراءات العملية والإدارية، في إشارة منه إلى أن حزبه فتي وإن قرر مقاطعة الفعل الاستحقاقي القادم ستغلق في وجهه عدة منافذ، غير أنه أبرز رهان جبهة الجزائر الجديدة على المشاركة عبر 48 من المجالس الولائية وبنسبة تتراوح من 70 إلى80 بالمائة من المجالس البلدية عبر القطر الوطني.