الأمين العام للحركة جمال بن عبد السلام يصرح:الإصلاح تدرس إمكانيات التحالف في تجديد مجلس الأمة عين الإصلاحيين على حزب جبهة التحرير.. باعتباره حزب الأغلبية!

قال جمال بن عبد السلام، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، أن حركته تدرس إمكانية الدخول في تحالفات مع أحزاب أخرى، تحضيرا لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وأضاف بأن دورة مجلس الشورى الوطني للحركة والذي يرأسه جمال صوالح، ستنعقد في 23أكتوبر الداخل. وفي سياق التحضير لانتخابات التجديد النصفي ''للسينا''، أشار أمين عام حركة الإصلاح الوطني في اتصال ب ''البلاد''، أن حركته بعثت بتعليمة إلى منتخبيها في الولايات، للالتزام بالقرارات الصادرة مركزيا، وأوضح أن الحركة قامت بتشكيل لجنة تحضيرية لمتابعة العملية الانتخابية الخاصة بالتجديد النصفي.
وربط بن عبد السلام نجاح الإصلاح في المعركة المقبلة وحصولها على عدد إضافي من المناصب، رهن التحالفات التي ستجريها مع الأحزاب والتشكيلات السياسية الأخرى على المستوى المركزي أو المحلي، وبالأخص التحالف مع جبهة التحرير الوطني صاحبة الأغلبية في عدد المنتخبين المحليين، وهو ما من شأنه أن يقوى دعائم الحركة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس عبد القادر بن صالح المنتظرة شهر ديسمبر القادم، ومنها الحصول على عدد محترم من المناصب.
وفي هذا السياق، أوضح المتحدث، أن المكتب الوطني سيشرع في الأيام القليلة المقبلة في عقد لقاءات مع أحزاب أخرى لم يحددها بالإسم، الغاية منها البحث عن إمكانية الدخول في تحالفات مؤقتة خلال الموعد الاستحقاقي المقبل.
وقدم بن عبد السلام، جملة من النشاطات التي تعتزم حركته القيام بها بدءا من تسطير برنامج تكويني ستشرف عليه أمانة التكوين والتربية، يستفيد منه المناضلون ضمن استراتيجية مدروسة الهدف منها إيجاد المواطن الصالح لصفوف الحركة، يضيف بن عبد السلام، الذي كشف عن عقد 10لقاءات جهوية تمتد إلى غاية شهر ديسمبر المقبل، ونشاطات خاصة احتفاء بالذكرى ال 55 لثورة الفاتح من نوفمبر.
وبخصوص فئة الشباب التي أولت لها الإصلاح عناية خاصة، قال المتحدث، إن حركته ستشرف على أربعة تجمعات شبانية في الجهات الأربعة للوطن، الهدف منها هيكلة الشباب المنضوي تحت لواء الحركة. كما ستشرع في هيكلة بعض المكاتب الولائية التي ستتدعم بها الإصلاح في غضون ال10 أيام المقبلة، وكذا إطلاق موقع خاص بها على الشبكة العنكبوتية للتماشي مع الضرورة التي أملتها التطورات التكنولوجية.
هذا، وعبر المكتب الوطني لحركة الإصلاح الوطني، في بيانه الإعلامي، الذي تسلمت ''البلاد''، نسخة منه، عن انشغاله بالوضع الاجتماعي المتردي الناتج عن ما أسماه ''فشل الحكومة في القضاء على مظاهر الفقر والحفاظ على استقرار الأسعار''. كما ندد البيان بالفضائح المالية المستمرة.
وتساءل عن دور المؤسسات الرقابية والقضائية في هذا الإطار. وأكد البيان، أنه تم تكليف نواب الحركة في المجلس الشعبي الوطني بتحضير مشروع تعديل قانون ''الحرفة'' وإيداعه على مستوى مكتب المجلس.