هذه الإجراءات الجديدة لتحسين الجانب التنظيمي لامتحان البكالوريا

تسمح بتقليص ميزانيته
أعلن عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية، عن اتخاذ مصالحه جملة من الإجراءات الجديدة الكفيلة بتحسين الجانب التنظيمي لامتحان البكالوريا وتقليص ميزانيته بدءا من هذه السنة.
أوضح الوزير، في تصريحات للصحافة على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته أول أمس إلى ولاية تلمسان، أنه من الإجراءات الجديدة المتخذة لتحسين الجانب التنظيمي ل “الباك”، والتي ستسمح بتقليص ميزانية امتحان البكالوريا التي تعد مكلفة وتستدعي إشراك مختلف فئات المجتمع طيلة أيام إجراء هذا الامتحان، تنصيب لجنة وزارية مختلطة مكونة من ممثلين عن وزارات التربية الوطنية والدفاع الوطني، والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة، من أجل تفعيل الرقمنة في التحضيرات الخاصة بالبكالوريا، ونوه بلعابد في هذا الإطار، بمجهودات وزارة الدفاع الوطني، من أجل مرافقة وزارة التربية الوطنية، في تحضيراتها لإنجاح البكالوريا للموسم الدراسي الجاري، وضمان توصيل مواضيع الامتحانات بطريقة مغايرة والتخفيف من المخاطر والحد من الخروقات التي يتعرض لها هذا الامتحان.
وفي سياق ذي صلة، أكد بلعابد، أن تحديات قطاع التربية هو ضمان تمدرس سليم ومستقر لكل أبناء الجزائر في ظل الإمكانيات التي سخرتها الدولة لتوفير ظروف تمدرس ملائمة للتلاميذ، وذكر المسؤول الأول على قطاع التربية في البلاد، أن الدخول المدرسي لهذه السنة سبقه اتخاذ قرارات من طرف الوزير الأول، نور الدين بدوي، تمثلت في رفع منحة التمدرس من 3 ألاف دج إلى 5 ألاف دج، كما أن 90 من المائة من التلاميذ بولاية تلمسان قد استفادوا من هذه المنحة بقيمتها الجديدة، مبرزا أن قطاع التربية بولاية تلمسان يسير بخطى ثابتة بحكم أنه تم التكفل في هذه الولاية بالوضعيات البيداغوجية والمدرسية وكل مستلزمات الدخول المدرسي باستلام 21 مرفقا تربويا جديدا في انتظار استلام باقي الهياكل الأخرى بعد الانتهاء من إنجازها.
وفيما يتعلق بالتكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بالتوحد والإعاقات الذهنية الخفيفة، أوضح المتحدث، أن عدد التلاميذ من هذه الفئة على المستوى الوطني يقدر ب 62 ألف متمدرس موزعين على المؤسسات والمراكز البيداغوجية التابعة لوزارتي التربية الوطنية، والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وذكر أنه تم خلال الصائفة الماضية إصدار مرسوم وزاري مشترك تم إمضاءه من طرف وزارات التربية الوطنية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وكذا التكوين والتعليم المهنيين، والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يحدد المسؤوليات الخاصة بكل وزارة للتكفل بهذه الشريحة، وأبرز وزير التربية الوطنية، في هذا الشأن أن هذه القطاعات كانت سابقا تقوم بمجهودات منفصلة للتكفل بهذه الفئة ولم يكن لها تنسيق كافي، موضحا أنه يرتقب إعداد دليل لفائدة الأساتذة لمرافقتهم حول كيفية التعامل والتكفل بهذه الفئة من المعاقين عبر الأقسام المكيفة بالمدارس الابتدائية، وأشار إلى أن وزارة التربية الوطنية، تولي أهمية قصوى للمدافعة على مصالح هذه الفئة وستعمل جاهدة للقضاء على مشكلة حالات الاحتياط التي تنتظر التكفل لصالح هذه الفئة من المعاقين.