من المحاكم

صاحب تعاونية عقارية ببني مسوس احتال على مستفيدين وأقحمهما في نزاع
دخل اثنان من مستفيدي سكنات أنجزتها إحدى التعاونيات العقارية ببلدية بن مسوس في نزاع بعدما وقعا ضحايا عملية نصب واحتيال من قبل صاحب التعاونية، الذي قام بتنصيب مقاول في شقة بالطابق الخامس فيما منح شقة في الطابق السادس لسيدة أخرى، إلا أنه وبعد مدة صدر أمر من قبل بلدية بني مسوس بتهديم الطابق السادس كون الترخيص منح لخمس طوابق فقط.
ما تقدّم، جعل صاحب التعاونية في ورطة مع المستفيدة من الشقة فأقدم على منحها شقة بالطابق الخامس، لتجد المستفيد الأول احتل الشقة وهو ما جعلها تكسر الباب وتدخل بحضور محضر قضائي، والأمر نفسه عمد إليه المستفيد الأول الذي اقتحم الشقة قبل أن ترفع المستفيدة الثانية شكوى ضده، خاصة وأنّ الدخول كان بمحضر قضائي ودون أمر من وكيل الجمهورية، ما جعلها تطلب خمسة ملايين دينار تعويضا عن الضرر الذي لحق بها.
وبناء على الدعوى المقدمة ضد المستفيد الأول، طالب وكيل الجمهورية لدى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة بتشديد العقوبة في حق المعني بعدما جرت تبرئته من لدن المحكمة الابتدائية.
مسيرة شركة خاصة متابعة بتهرب ضريبي بقيمة ملياري سنتيم
التمس ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة أربع سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، في حق مسيرة شركة خاصة توبعت على أساس التهرب الضريبي الذي بلغت قيمته ملياري سنتيم.
المتهمة رأت أنها غير مسؤولة ومن غير العدل أن تدفع هي المبلغ نيابة عن الشركة، بل وأكثر من ذلك أكدت أنها دفعت ثمن الضرائب المفروض، قبل أن يرجئ قاضي الجلسة إصدار الحكم النهائي إلى الأسبوع القادم.
تشديد العقوبة في حق رعيتين ماليين حضّرا لتزوير العملة النقدية
استأنف موطنان ماليان الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والقاضي بإدانتهما بسنة حبسا نافذا بعدما تم إلقاء القبض عليهما من قبل مصالح الأمن بقهوة شرقي بالعاصمة، وبحوزتهما معدات وأوراق نقدية معدة للتزوير إضافة إلى مبلغ مليوني سنتيم، وحسب مجريات المحاكمة، فإنّ أحد المتهمين مقيم في الجزائر بطريقة شرعية ومتزوج من جزائرية، فيما أنكرا علاقته بالعملية محل المقاضاة النائب العام لمجلس قضاء العاصمة بدوره طالب بتشديد العقوبة في حق المتهمين.