التمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة في ساعة متأخرة من مساء أول أمس تشديد العقوبة إلى حدها الأقصى ضد ثمانية متهمين من بينهم محافظ شرطة، متابعين بجنحة التزوير واستعماله وانتحال شخصية وتكوين جمعية أشرار وانتحال هوية الغير• وتم توجيه هذه التهم لهذه المجموعة من الأشخاص بناء على الشكوى التي أودعتها وكالة عقارية برفقة 10 ضحايا آخرين من ضمنهم محامون وشخصيات نافذة، احتجاجا على الممارسات غير القانونية التي يمارسها المتهمون في قضية الحال، حيث كانوا يستأجرون منازل من أصحابها الأصليين على مستوى القبة، سعيد حمدين، عين البنيان، وبعد استخراجهم عقود إيجارها يقومون بتزوير وثائق هوياتهم بحجة ضياعها، وتكون هذه الوثائق مطابقة لهوية الملاك الأصليين لهذه الشقق المستأجرة ليعيدوا بيعها من جديد• وانكشفت أعمال هذه العصابة في ال 19 ماي 2007 بعد تقدم مسيري الوكالات العقارية إلى مصالح الشرطة بدائرة حسين داي بإيداع شكوى ضد مجهول استأجر شقة باسم شخص، كائن مقرها بمنطقة "فاريدي" (القبة) وهذا بهوية مزورة، كما تقدم أحد الضحايا من وكالة عقارية لاستئجار شقة، فعرض عليه صاحب الوكالة إحدى الشقق التي تبين فيما بعد أنها شقة الشخص ذاته، فرفع شكوى تمكنت على إثرها التحقيقات التي قبامت بها مصالح الأمن من كشف الفاعلين• للإشارة فقد تم الاستئناف في الأحكام الابتدائية لهذه القضية الصادرة عن محكمة حسين داي التي أدانت كافة المتهمين بخمس سنوات حبسا نافذا، فيما طالبت النيابة بتسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا ضد محافظ الشركة وثلاثة متهمين آخرين، وطالبت بتطبيق القانون ضد بقية المتهمين•
