وزير الداخلية : “الرئاسيات القادمة ستسمح بتحقيق التغيير العميق المنشود”

اعتبر موعد 12 ديسمبر نقطة تحول في الجزائر ومحطة انطلاقة جديدة لها
أكد صلاح الدين دحمون، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن الرئاسيات المقبلة، ستكون نقطة تحول في الجزائر ومحطة انطلاقة حقيقية ستسمح بتحقيق التغيير العميق المنشود وتجاوز هفوات الماضي والتحول نحو أمهات القضايا التي سيصنع من خلالها مستقبل الخلف.
أوضح الوزير، خلال لقائه أمس بالمجتمع المدني في نهاية زيارته التفقدية لولاية تلمسان، أن الجزائر بعد 12 ديسمبر المقبل ستكون محررة من عُقدها متواصلة مع تاريخها وعناصر هويتها، ومتصالحة مع ذاتها وأبنائها ومتحكمة في دفتر مستقبلها.
من جهة أخرى، أشار صلاح الدين دحمون، إلى أن دائرته الوزارية، تعمل في إطار منهجية متكاملة ومتناسقة مع توجهات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، مستدلا في ذلك بإطلاق مشروع استراتيجية خاصة بتنمية المناطق الحدودية وهي محل دراسات معمقة سيتم من خلالها تصويب السياسة التنموية من جديد بما يخدم الانشغالات الحقيقية للمواطن لا سيما على الشريط الحدودي، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تطوير النشاطات المنتجة الخلاقة للثروة ولمناصب شغل كثيفة بهذه المناطق، وأبرز أنه تم اتخاذ إجراءات عملية في هذا المجال بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل لا مركزية الإجراءات المتعلقة بتنقل السلع والخدمات وتخفيف الإجراءات الإدارية المفروضة في هذا المجال مع معطيات الميدان بما يخدم مصالح المتعاملين الاقتصاديين في المناطق الحدودية ومواطنيها ويخفف من الأعباء البيروقراطية الملقاة على عاتقهم.
السياسة الاستشرافية في القطاعات الحيوية ضرورية لتسطير أهداف مستقبلية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن السياسة الاستشرافية في القطاعات الحيوية ضرورية لتسطير أهداف مستقبلية على المدى البعيد، وتمكن من إيجاد الحلول لعدة معضلات تؤرق المواطن خاصة المتعلقة بقطاع الموارد المائية، وقال في هذا الصدد “السياسة الاستشرافية تعطينا نظرة عن الانجازات المرتقبة خلال 30 سنة المقبلة وتساعد على إعداد برنامج متنوع يمكن من التعامل بعقلانية مع مختلف المشاكل التي تعرقل مسار التنمية وتحقيق الأهداف”.
دخول منصة “تواصل” للتكوين عن بعد حيز الخدمة
أعلن صلاح الدين دحمون، عن دخول منصة التكوين عن بعد “تواصل” حيز الخدمة، وأوضح أن الأخيرة تعتبر أول منصة مؤسساتية مطورة من طرف وزارة الداخلية، لفائدة موظفي ومستخدمي الجماعات المحلية تسمح بالتكوين الافتراضي وتجسد عصرنة تسيير الموارد البشرية، وجهود القطاع لتطوير أداء المرفق العام وتكييفه والتحديات الجديدة للقطاع وهذا في إطار تجسيد مبدأ التنمية المحلية المستدامة.