الحكومة تخول سلطة شرفي الفصل في مسألة تنظيم مناظرات تلفزيونية بين المترشحين للرئاسيات

بحثا عن تجربة ديمقراطية مماثلة لتلك التونسية
أكد حسان رابحي، وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، وزير الثقافة بالنيابة، أن مسألة تنظيم مناظرات تلفزيونية بين المترشحين المحتملين لرئاسيات 12 ديسمبر القادم، متروك الفصل فيها للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
أوضح الوزير، في تصريح للصحافة على هامش حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف طبعة 2019، أن تنظيم مناظرات تلفزيونية تجمع بين المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم هي من صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي أنشئت استجابة لمطالب الحراك الشعبي، ويريد غالية كبيرة من الشعب الجزائري تنظيم أول مناظرة تلفزيونية تحسبا للانتخابات الرئاسية القادمة التي تبدو فيها الغلبة متوازنة بين جميع المترشحين المحتملين.
كما جدد رابحي، بالمناسبة تأكيده حرص الحكومة ومعها كل مؤسسات وهيئات الدولة على توفير كافة الإمكانيات والوسائل الضرورية لسلطة تنظيم الانتخابات في عملها الخاص بتحضير وتنظيم الاستحقاق الرئاسي القادم والذي أعلن عن نية دخوله أكثر من 147 راغبا في الترشح وتشير المعطيات إلى أن نصفهم لن يعود لإيداع ملفه رسميا بسبب الصعوبات التي واجهوها في عملية جمع التوقيعات المطلوبة لاسيما أولئك المترشحين الأحرار وغير المعروفين لدى الرأي العام.
وفي رده على سؤال يتعلق بصحفي يخضع لمتابعة قضائية، أوضح الناطق الرسمي للحكومة، أن المعني وكافة المتابعين قضائيا سيحاكمون وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية وفي إطار التهم المتابعين فيها مشيرا إلى أن العدالة أثبتت مصداقيتها واستقلاليتها والتزامها بالقانون وهو ما تفعله في هذه القضية وكل القضايا المطروحة غير انه شدد على ضرورة التزام أصحاب السلطة الرابعة بالموضوعية وأخلاقيات المهنة الصحفية.
الناطق الرسمي بإسم الحكومة : “قانون المحروقات لم يتم إقراره بعد.. ولا عيب في استشارة الأجانب”
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قانون المحروقات الجديد، لم يتم إقراره بعد، مشيرا إلى أنه سيصبح ساري المفعول عندما يصوت عليه نواب البرلمان، وبعدما أبرز أنه تمت دراسته من قبل مختصين جزائريين، أشار إلى أن الاستعانة برأي خبراء أجانب بخصوصه ليس عيبا، وقال “حتى الدول المتطورة والغنية تستشير الأجانب في هكذا أمور”.