رئاسيات 12 ديسمبر: العدد الهائل للراغبين في الترشح دليل على الثقة

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسان رابحي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن العدد الهائل للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل يدل على الثقة في كون الاقتراع "المخرج الوحيد و الأسلم" للوضعية التي تعيشها البلاد.
وقال السيد رابحي في تصريح للصحافة على هامش مراسم اطلاق أول دليل للمصطلحات البيئية و الطاقات المتجددة بالعربية و الامازيغية اضافة الى اللغة الفرنسية، أن "العدد الهائل للمترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل (الراغبين في الترشح لرئاسيات الذين سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات) يعكس التوافق التام الموجود ضمن المجموعة الوطنية اي الشعب الجزائري و كذا ثقتهم أن الانتخابات هي المخرج الوحيد و الاسلم للوضعية التي تعيشها البلاد".
كما أضاف، في ذات السياق، أن "الانتخابات هي السبيل الوحيد للمرور بالبلاد الى ما يتمناه الجميع من استقرار و طمأنينة".
وعن الجانب التنظيمي للرئاسيات، أكد الناطق الرسمي للحكومة على أن كل ما يرتبط بإعدادها و تنظيمها و استقبال نتائجها هو من شأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تتمتع ب"كامل الصلاحيات و الاستقلالية" في تدبير كل الأمور ذات الصلة بالانتخابات.
وفي رده على سؤال حول عملية تنظيم الاعلام خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة، أوضح السيد رابحي أن "كل الاجراءات القانونية و الادارية و جميع الترتيبات المرتبطة بالانتخابات من عمليات مختلفة سواء الاعلامية او الادارية او الإجرائية منها، قد تأكد للجميع أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي صاحبة الأمر في هذه المواضيع".
واستطرد الوزير قائلا: "لكن هذا لا يعني بأن وزارة الاتصال لن تقوم بعملها حيث اي نشاط تقوم به سيكون بناء على ما تحدده السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من أطر للتواصل معها"، مضيفا انه "لكون الانتخابات الرئاسية هامة (...) فنحن كأفراد و مسؤولين و مواطنين سيكون لنا دائما اهتمام بمجريات هذه الانتخابات (رئاسيات 12 ديسمبر)".
يذكر أنه الى غاية امس الاربعاء، بلغ عدد الراغبين للترشح للرئاسيات المقررة يوم 12 ديسمبر القادم و الذين سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات، 137 شخصا.
و كان المكلف بالإعلام لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، علي ذراع قد صرح أمس في ندوة صحفية ان كل هؤلاء "يستوفون الشروط الأولية وهي الجنسية الجزائرية والشهادة الجامعية وبلوغ السن القانونية 40 سنة".