المفصولون من الشرطة في اعتصام مفتوح اليوم أمام وزارة الداخلية

لتذكير مصالح ولد قابلية بمعاناتهم وطول انتظارهم

مثلما سبق وأن أشارت إليه “السلام" في أعدادها السابقة، يعتزم موظفو الشرطة المفصولون من الجهاز والبالغ عددهم أكثر من 5000 موظف بين عون وإطار، تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية مثلما دعت إليه التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق المفصولين من جهاز الشرطة في بيان تحصلت “السلام" على نسخة منه،
ويتحدث على التماطل الكبير الذي تمارسه الوزارة الوصية في معالجة ملف هذه الفئة، التي سبق وأن نظمت العديد من التجمعات والإعتصامات أمام مبنى المديرية العامة للأمن الوطني، والذي صرح مديرها اللواء عبد الغني هامل بأنه تم تشكيل لجنة من العقلاء قامت بدراسة ملفات المفصولين حالة بحالة وقامت بإحالة الملف ككل على مصالح وزارة الداخلية التي لم تبت في الموضوع نهائيا رغم التطمينات التي تلقوها من قبل ممثلين عن وزارة الداخلية، الذين إلتقوا في وقت سابق مع ممثلين عن المفصولين الذين يطالبون بإعادة إدماج كافة المفصولين وإدراجهم كبند من بنود ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي تم تطبيقه على كافة الفئات عدا هذه الفئة، التي كانت بالأمس القريب من المدافعين على الدولة ومؤسساتها الدستورية، وهاهم اليوم مهمشين يعانون في صمت في ظل الظروف الإجتماعية المزرية التي يتخبطون فيها من جراء حرمانهم من الراتب الذي يعد المورد الوحيد لقوتهم وقوت عيالهم. وبعد أن لاحت بوادر الأمل في حل نهائي للقضية - يضيف البيان – وجدوا الأبواب موصدة في وجوههم، ولحد الآن لا بصيص من الأمل الذي أعاده المدير العام السابق المرحوم علي تونسي عندما أبرق لكافة المصالح بضرورة إعادة النظر في آلاف الحالات التي تم فصلها إثر تقارير مغلوطة أو متابعات قضائية وهمية، هي مؤامرات حيكت ضد أعوان وإطارات من قبل مسبوقين قضائيا بغرض الإنتقام لا غير، زيادة على جملة الوعود التي قدمها اللواء عبد الغني هامل ووفى بها لحد الآن لتبقى الكرة في مرمى الداخلية.