زغماتي: “تسيير المؤسسات العقابية يتم بشفافية وفي إطار احترام حقوق الإنسان”

أكد أن محاكمة الوزراء المتهمين في قضايا الفساد ستتم في محاكم عادية وأمام المواطنين
فند بلقاسم زغماتي، وزير العدل، أمس الإشاعات المغرضة، حول سوء تسيير المؤسسات العقابية في الجزائر، ومعاناة المحبوسين، وأكد أن شؤونها قائمة في ظل شفافية تامة واحترام لحقوق الانسان، مبرزا أن المنظمات غير الحكومية الوطنية والأجنبية شاهدة على ذلك.
أكد الوزير، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس على هامش إشرافه على تنصيب فيصل بوربالة، مديرا عاما بالنيابة لإدارة السجون، خلفا لمختار فيلون، المقال منذ 6 أيام، أن أبواب المؤسسات العقابية مفتوحة للمحترفين في هذا المجال من بينهم الصليب الأحمر، والخبراء الأجانب، المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، وقال “كل هذه المنظمات والهيئات تشهد لنا تقاريرهم بمدى التزامنا بالمعايير الدولية في تسيير السجون”.
هذا وأبرز زغماتي، أن النائب العام، مسؤول عما يجري داخل المؤسسات العقابية التابعة لاختصاصه الإقليمي، مشددا على وكلاء الجمهورية والمراقبين العامين مراقبة المؤسسة العقابية.
من جهة أخرى، أكد المتحدث، أن كل الوزراء المتورطين في قضايا الفساد سيحاكمون بداية من اليوم في المحاكم العادية، على أن تكون مفتوحة أمام كل المواطنين ووسائل الإعلام، مشيرا إلى أن كل الإجراءات اللازمة بما فيها الأمنية قد تم اتخاذها لضمان الظروف اللازمة لهذا الحدث المرتقب.